دیوان عالی آمریکا دست ترامپ را از فدرال رزرو کوتاه کرد؛ لیزا کوک فعلاً برکنار نمیشود!
دیوان عالی ایالات متحده حکم داده است که رئیسجمهور ترامپ نمیتواند لیزا کوک، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو را برکنار کند. دیوان عالی روز دوشنبه با تایید اختیار رئیسجمهور ترامپ برای اخراج اکثر مقامهای نظارتی مستقل، قدرت ریاستجمهوری را گسترش داد، اما قضات به صراحت استقلال فدرال رزرو را تایید کردند و گفتند که رهبران آن نمیتوانند به دلخواه برکنار شوند.
خلاصه خبر
- دیوان عالی آمریکا با تأکید بر استقلال فدرال رزرو اعلام کرد رئیسجمهور ترامپ نمیتواند اعضای هیئت مدیره این نهاد، از جمله لیزا کوک، را به دلخواه برکنار کند.
- این حکم در حالی صادر شده که ترامپ همچنان به دنبال برکناری کوک است؛ پروندهای که میتواند بر مرزهای اختیارات ریاستجمهوری و استقلال بانک مرکزی آمریکا تأثیر بگذارد.
به گزارش واچر گورو، محور پرونده این بود که آیا ترامپ اختیار قانونی کافی برای اخراج کوک را دارد یا خیر؟ پرسشی با پیامدهای گسترده برای استقلال فدرال رزرو و محدودیتهای قدرت ریاستجمهوری بر یکی از تاثیرگذارترین نهادهای اقتصادی کشور. جان رابرتس، قاضی ارشد، نظر اکثریت را نوشت و قاضی محافظهکار، برت کاوانا، و سه قاضی لیبرال دیوان یعنی النا کیگن، سونیا سوتومایور و کتانجی براون جکسون، به او پیوستند. قضات کلارنس توماس، ساموئل آلیتو، نیل گورسچ و ایمی کونی برت رای مخالف دادند.
رئیسجمهور ترامپ پس از تصمیم دیوان عالی، قصد خود را برای تلاش جهت اخراج لیزا دی. کوک از فدرال رزرو تکرار کرد و گفت که پس از دیوان عالی به دنبال راهی برای برکناری او خواهد بود. رئیسجمهور در پستی در تروث سوشال، تصمیم ۵ به ۴ دیوان عالی را «فرآیندی» توصیف کرد و افزود:
من فورا اقدام مناسب را انجام خواهم داد تا اطمینان حاصل کنم کسی که مرتکب تخلف شده است، تصمیمات حیاتی در مورد رفاه ایالات متحده آمریکا اتخاذ نخواهد کرد!
سال گذشته، کوک، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، به کلاهبرداری وام مسکن متهم شد. بیل پولت، مدیر آژانس تامین مالی مسکن فدرال (FHFA)، کوک را متهم کرد که در سال ۲۰۲۱ هنگام درخواست وام مسکن برای دو ملک، خانهای در میشیگان و یک آپارتمان در آتلانتا، مرتکب کلاهبرداری شده است؛ او هر دوی این املاک را در یک دوره دو هفتهای به عنوان محل سکونت اصلی خود معرفی کرده بود.
کوک در بیانیهای پس از تصمیم روز دوشنبه دیوان عالی گفت:
این پرونده هرگز در مورد اسناد وام مسکنی نبود که سالها قبل از اینکه من عضو هیئت مدیره فدرال رزرو شوم امضا شده بود.
او در عوض استدلال کرد که تلاش برای برکناری او بر اساس یک «بهانه ساختگی» بوده است، زیرا او از اینکه اجازه دهد سیاست بر کار او در بانک مرکزی تاثیر بگذارد، امتناع کرده است.
