جی‌پی مورگان: فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره آمریکا را قبل از جلسه بعدی‌اش کاهش دهد!
بانک بزرگ جی‌پی مورگان اعلام کرده است که به دلیل سیاست‌های تجاری جدید آمریکا، فدرال رزرو ممکن است مجبور شود نرخ بهره آمریکا را تا قبل از جلسه بعدش‌اش کاهش دهد. این بانک پیش از این احتمال وقوع رکود جهانی در سال جاری را از ۴۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش داده بود.
خلاصه خبر
- سایر موسسات مالی بزرگ نیز نسبت به احتمال وقوع رکود هشدار داده‌اند. با این حال تخمین آن‌ها از روی دادن رکود در آمریکا کمتر از احتمال ۶۰ درصدی جی‌پی مورگان است.
- جی‌پی مورگان اشاره کرده که ممکن است بخشی از تاثیرات منفی این تعرفه‌ها با کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در آینده جبران شود.
به گزارش دیلی هادل، در گزارشی که در این رابطه منتشر شده؛ آمده است:
سیاست‌های اخلال‌گرانه آمریکا در طول سال به عنوان بزرگ‌ترین تهدید برای چشم‌انداز اقتصادی جهانی شناخته شده‌اند. اثرات این سیاست‌ها احتمالاً با واکنش‌های تلافی‌جویانه تعرفه‌ای، کاهش اعتماد کسب‌و‌کارها در آمریکا و اختلال در زنجیره تامین تشدید خواهد شد.
با این حال، جی‌پی مورگان اشاره کرد که ممکن است بخشی از تاثیرات منفی این تعرفه‌ها با کاهش نرخ بهره آمریکا جبران شود. به عبارت دقیق‌تر باب میشل (Bob Michele)، یکی از تحلیلگران همین بانک، دیروز اعلام کرد:
بانک مرکزی آمریکا ممکن است مجبور شود قبل از جلسه بعدی‌اش در ماه مه (اردیبهشت) نرخ بهره را کاهش دهد.
سایر موسسات مالی بزرگ نیز نسبت به احتمال وقوع رکود هشدار داده‌اند؛ هرچند تخمین آن‌ها پایین‌تر است. برای مثال تحلیلگران HSBC اعلام کرده‌اند:
شاخص ما از احتمال رکود بر اساس بازار سهام نشان می‌دهد که بازارها هم‌اکنون حدود ۴۰ درصد احتمال وقوع رکود تا پایان سال را قیمت‌گذاری کرده‌اند.
همچنین موسسه گلدمن ساکس (Goldman Sachs) پیش‌بینی خود از احتمال رکود در اقتصاد آمریکا طی ۱۲ ماه آینده را از ۲۰ درصد به ۳۵ درصد افزایش داد. این موسسه همچنین پیش‌بینی کرد که نرخ تورم (به‌جز قیمت غذا و انرژی) در سال جاری به ۳.۵ درصد برسد. این مقدار ۱.۵ درصد بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو است.
در همین حال دونالد ترامپ هفته گذشته با امضای یک فرمان اجرایی، تعرفه ۱۰ درصدی بر تمامی کالاهای وارداتی به آمریکا وضع کرد. طبق بیانیه او، از ۹ آوریل (۲۰ فروردین) تعرفه‌های «متقابل» بر کالاهای حدود ۶۰ کشور اجرا می‌شود. این تعرفه‌ها برای چین تا سقف ۵۴ درصد در نظر گرفته شده است.
