فدرال رزرو در نشست ۲۸ و ۲۹ جولای، نرخ بهره را بدون تغییر در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد حفظ کرد.
خلاصه
- صورتجلسه فدرال رزرو نشان میدهد «بسیاری» از اعضا معتقد بودند در صورت کاهش نیافتن تورم، افزایش نرخ بهره ضروری خواهد بود.
- این نشست، دومین جلسه فدرال رزرو به ریاست کوین وارش بود.
به گزارش تریدینگویو، صورتجلسه نشست ماه گذشته فدرال رزرو که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان میدهد نگرانیها درباره تورم در میان سیاستگذاران این بانک مرکزی افزایش یافته است. «چندین» سیاستگذار آماده افزایش نرخ بهره بودند و «بسیاری» نیز معتقد بودند اگر تورم به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی آمریکا کاهش پیدا نکند، افزایش هزینه استقراض ضروری خواهد بود.
سیاستگذارانی که در این نشست از افزایش نرخ بهره حمایت میکردند، اعلام کردند فشارهای قیمتی ظاهراً طیف گستردهای از بخشهای اقتصاد را دربر گرفته است. به اعتقاد آنها، کمیته سیاستگذاری باید برای عمل به تعهد خود در زمینه دستیابی پایدار به ثبات قیمتها و حداکثر اشتغال، سیاست پولی محدودکنندهتری در پیش بگیرد.
آنها استدلال کردند که در صورت انجام نشدن این کار، این خطر وجود دارد که در آینده مجموعهای از اقدامات انقباضی شدیدتر و احتمالاً پرهزینهتر ضروری شود.
فدرال رزرو در نشست ۲۸ و ۲۹ ژوئیه رأی داد که نرخ بهره خود را در محدوده فعلی ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد بدون تغییر نگه دارد. با این حال، سه سیاستگذار با این تصمیم مخالفت کردند و خواستار افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره شدند.
صورتجلسه همچنین نشان میدهد گروه بزرگتری از شرکتکنندگان که از آنها با عنوان «بسیاری» یاد شده، معتقد بودند اگر تورم کاهش پیدا نکند، احتمالاً انقباضیتر کردن سیاست پولی ضروری خواهد شد.
این صورتجلسه مربوط به دومین نشست فدرال رزرو به ریاست کوین وارش است و نشان میدهد بانکداران مرکزی از همین حالا بررسی برخی موضوعات گستردهتری را آغاز کردهاند که وارش قصد دارد در چارچوب بازنگری احتمالی نحوه عملکرد فدرال رزرو دنبال کند.
اعضای جلسه، بررسی آتی یک کارگروه درباره نحوه مدیریت ترازنامه فدرال رزرو را «فرصتی برای یک بحث جامع» توصیف کردند. با این حال، «بسیاری» از شرکتکنندگان مجدداً تأکید کردند که ابزار اصلی برای تغییر جهتگیری سیاست پولی باید تغییر محدوده هدف نرخ وجوه فدرال باشد، نه دستکاری میزان داراییهای تحت مالکیت فدرال رزرو.
وارش همچنین از اعضای کمیته خواست درباره این موضوع نظر بدهند که آیا بهتر است فدرال رزرو بهجای هشت نشست فعلی در سال، تنها شش نشست برگزار کند یا خیر. چنین تغییری باعث میشود میان هر دو جلسه، اطلاعات و دادههای اقتصادی مربوط به دو ماه کامل در اختیار سیاستگذاران قرار بگیرد.
طبق صورتجلسه، هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده و برنامه نشستهای فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ نیز تغییر نخواهد کرد.
انتشار صورتجلسه واکنش چندانی در بازارهای مالی ایجاد نکرد. پیشتر در روز چهارشنبه، اعلام شده بود که خزانهداری آمریکا حجم بازخرید بدهیهای بلندمدت دولت ایالات متحده را دو برابر خواهد کرد؛ اقدامی که فشار صعودی بر بازده اوراق را کاهش داد و پس از ریزش روز سهشنبه، به رشد بازار سهام کمک کرد.
بازار قراردادهای آتی نرخ بهره همچنان احتمال آغاز افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ۲۷ و ۲۸ اکتبر را بیش از ۵۰ درصد ارزیابی میکند. در صورتی که افزایش نرخ در اکتبر اتفاق نیفتد، بازار احتمال بسیار بالایی برای افزایش نرخ بهره در آخرین نشست سال در ماه دسامبر در نظر گرفته است.
تغییر جهت بحث درباره سیاست پولی
در صورتجلسه هیچ اشارهای به حمایت اعضا از کاهش نرخ بهره نشده است. این موضوع نشان میدهد بحث سیاست پولی در فدرال رزرو طی یک سال گذشته تا چه اندازه تغییر کرده است.
در ابتدای سال انتظار میرفت با کاهش تورم، بانک مرکزی آمریکا بتواند در طول سال جاری هزینه استقراض و نرخ بهره را کاهش دهد. با این حال، فشارهای قیمتی تحت تاثیر افزایش قیمت نفت و تنشهای ژئوپلیتیکی افزایش یافتهاند.
انتظار میرود فدرال رزرو در نشست بعدی خود در ۱۵ و ۱۶ سپتامبر بار دیگر نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند. این انتظار پس از انتشار دادههای اخیر شکل گرفته که از کاهش جزئی تورم حکایت دارند. علاوه بر این، شرکتهای آمریکایی در ماه ژوئیه برخلاف انتظار با کاهش تعداد مشاغل مواجه شدند.
این دادهها باعث شدهاند مقامهای فدرال رزرو همچنان درباره ضرورت افزایش نرخ بهره برای مهار بیشتر تورم اختلافنظر داشته باشند. در عین حال، آنها اکنون درباره قدرت بازار کار و خطراتی که میتواند هدف فدرال رزرو برای حفظ اشتغال کامل را تهدید کند نیز محتاطتر شدهاند.
