سنای ایتالیا نرخ مالیاتی جدید برای معاملات کریپتو را در لایحه‌ی بودجه‌ی تازه‌ی سال ۲۰۲۳ تصویب کرد.
روز ۲۹ دسامبر ۲۰۲۲، اندکی پیش از سال جدید میلادی، سنای ایتالیا لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۲۰۲۳ خود را ارائه داد. به موجب این لایحه، سرمایه‌گذاران کریپتویی مشمول نرخ مالیاتی بیشتری خواهند شد. ۲۶ درصد مالیات بر درآمد برای دارایی‌های کریپتویی که ارزشی بیشتر از ۲۰۰۰ یورو (تقریبا معادل ۲۱۰۰ دلار) داشته باشند.
طبق لایحه‌ی یاد شده، سنای ایتالیا دارایی کریپتویی را این گونه تعریف می‌کند:
«دارایی کریپتویی، نمود دیجیتالی از یک ارزش یا حقوقی است که می‌تواند به صورت الکترونیکی، با استفاده از فناوری دفتر کل توزیع شده یا فناوری‌های مشابه، منتقل و ذخیره شود.»
تا پیش از این لایحه، با دارایی‌های کریپتویی دقیقا مشابه با ارزهای فیات خارجی در ایتالیا برخورد می‌شد و درنتیجه مالیات سبک‌تری داشت.
همچنین به موجب قانونی که اخیرا تصویب‌شده بود، مالیات دهندگان درصورت ارائه‌ی شفاف ارزش دارایی‌های دیجیتال خود تا تاریخ اول ژانویه ۲۰۲۳، به جای ۲۶ درصد مشمول مالیات ۱۴ درصدی خواهند بود. تمامی این اقدامات دولت ایتالیا در راستای تشویق ایتالیایی‌ها به ارائه‌ی شفاف دارایی‌های دیجیتال خود است.
جدای از تمامی موارد یاد شده در قانون بودجه‌ی اخیر، قوانین تازه‌ی قابل توجهی نیز به چشم می‌خورد: از جمله می‌توان به «بخشودگی مالیاتی با کاهش جریمه‌های مربوط به عدم پرداخت مالیات پیشین»؛ یا «ایجاد مشوق‌های مالی به منظور اشتغال‌زایی» و یا «کاهش سن بازنشستگی در ایتالیا» اشاره کرد. همچنین در این لایحه، کسب و کارها یا خانه‌هایی که با بحران انرژی دست و پنجه نرم می‌کنند تا ۲۱ میلیارد یورو (تقریبا معادل ۲۲.۴ میلیارد دلار) معافیت مالیاتی خواهند داشت.
جورجا ملونی، اولین نخست وزیر زن ایتالیا، از جانب حزب خود به دلیل قوانین مالیاتی جدید پشتیبانی می‌شود؛ در حالیکه او در دوران انتخابات سپتامبر وعده‌ی کاهش شدید مالیات‌ها را داده بود.
بر اساس اخبار رسانه‌های محلی، قوانین جدید مالیاتی کریپتویی بی‌ارتباط با بحران انرژی ایتالیا نیست. دولت ایتالیا در تلاش است تا مصرف سرانه‌ی گاز را در کشور کاهش داده و بتواند در ۱۵ روز آتی مصرف گاز را با طرح‌هایی نظیر کاهش یک درجه‌ای دمای سیستم‌های گرمایش کاهش دهد.
گفتنی است که قانون‌گذاران ایتالیایی طبق مصوبه‌ی ۱۰ اکتبر سال گذشته‌ی اتحادیه‌ی اروپا ملزم به رعایت لایحه‌ی میکا| MiCA است. میکا اولین مجموعه قوانین اتحادیه‌ی اروپاست که به موجب آن در ۱۰۰ ماده موضوعاتی مانند پول‌شویی، احراز هویت (KYC)، حمایت از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، مسئولیت شرکت‌های ارز دیجیتال و استیبل‌کوین‌ها را دربرمی‌گیرد. ایتالیا و ۲۷ کشور دیگر اتحادیه‌ی اروپا ملزم به قانون‌گذاری منظم و مدون کریپتوکارنسی‌ها هستند. پیشبینی می‌شود اثرات تصویب لایحه‌ی میکا تا سال ۲۰۲۴ خود را نشان دهد.
