افزایش نرخ بهره در ژاپن به بیراهه رفت! چرا ین سقوط کرد و این چه معنایی برای بیت کوین دارد؟
بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره خود را به بالاترین سطح خود در ۳۰ سال اخیر رساند.
خلاصه خبر
- با این حال ین به پایینترین حد خود سقوط کرد.
- به همین خاطر نتیجه دقیقاً برعکس آن چیزی بود که ژاپن در نظر داشت.
به گزارش بیاینکریپتو، با توجه به اینکه دولت ژاپن اکنون احتمال مداخله در بازار ارز را اعلام کرده، عدم قطعیت در حال افزایش است.
هشدار ژاپن درباره اقدامات جدید
روز دوشنبه آتسوشی میمورا، معاون وزیر دارایی ژاپن در امور بینالملل و دیپلمات ارشد ارزی، هشدار داد که نوسانات اخیر نرخ ارز «یکجانبه و شدید» بوده است. او افزود که مقامات آمادهاند در صورت افراطی شدن نوسانات نرخ ارز «اقدام جدیدی» انجام دهند. این یک سیگنال واضح است که مداخله ارزی در دستور کار قرار دارد. ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی، اواخر هفته گذشته اظهارات مشابهی را بیان کرده بود و گفته بود توکیو به نوسانات ارزی بیش از حد و سوداگرانه به طور مقتضی پاسخ خواهد داد.
این هشدارها در حالی مطرح شد که ین به پایینترین سطح تاریخی خود رسید. روز دوشنبه، دلار به ۱۵۷.۶۷ ین افزایش یافت. یورو به ۱۸۴.۹۰ ین و فرانک سوئیس به ۱۹۸.۰۸ ین رسید که هر دو پایینترین رکورد برای ارز ژاپن محسوب میشوند. شرکتکنندگان بازار معتقدند که مقامات ژاپنی در صورت نزدیک شدن دلار به ۱۶۰ ین، احتمالاً مداخله خواهند کرد. تابستان گذشته، بانک مرکزی ژاپن حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در سطوح مشابه برای حمایت از ارز فروخت.
چرا ین علیرغم افزایش نرخ بهره در حال تضعیف است؟
در شرایط عادی، افزایش نرخ بهره باعث تقویت یک ارز میشود. نرخهای بالاتر سرمایه خارجی را برای کسب بازدهی بهتر جذب میکنند. در ۱۹ دسامبر، بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره خود را ۰.۲۵ درصد افزایش داد و به ۰.۷۵ درصد رساند که بالاترین سطح از سال ۱۹۹۵ است. با این حال، ین در جهت مخالف حرکت کرد و چندین عامل این تناقض را توضیح میدهند.
اولاً، افزایش نرخ بهره از قبل کاملاً در قیمتها لحاظ شده بود. بازار سوآپ شاخص یکشبه قبل از جلسه تقریباً ۱۰۰ درصد احتمال به این اقدام داده بود. این امر یک واکنش کلاسیک «شایعه را بخر، خبر را بفروش» را برانگیخت. سرمایهگذارانی که ین را با انتظار افزایش نرخ بهره خریده بودند، پس از اعلام تصمیم برای کسب سود فروختند که فشار نزولی بر ارز وارد کرد.
ثانیاً، نرخهای بهره واقعی در ژاپن به شدت منفی باقی ماندهاند. در حالی که نرخ اسمی به ۰.۷۵ درصد افزایش یافت، تورم در ۲.۹ درصد در حال حرکت است. این امر نرخ بهره واقعی (نرخ اسمی منهای تورم) را تقریباً در منفی ۲.۱۵ درصد قرار میدهد. در مقابل، ایالات متحده نرخ واقعی حدود مثبت ۱.۴۴ درصد دارد.
این اختلاف گسترده، کَری ترید (Carry Trade) ین را احیا کرده است. در کَری ترید، سرمایهگذاران در کشوری با نرخ بهره پایین پول قرض کرده و آن را در داراییهای با بازدهی بالاتر در جای دیگر سرمایهگذاری میکنند. با قرض گرفتن ین ارزان و سرمایهگذاری در داراییهای دلاری، معاملهگران میتوانند تفاوت بازدهی را به جیب بزنند. با توجه به اینکه تفاوت نرخهای واقعی همچنان به شدت به نفع دلار است، سرمایهگذاران دوباره ین را میفروشند و دلار میخرند.
ثالثاً کنفرانس مطبوعاتی کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، بازارها را ناامید کرد. اوئدا در سخنرانی خود در ۱۹ دسامبر هیچ راهنمایی واضحی در مورد زمانبندی افزایش نرخهای بهره آتی ارائه نداد. او تأکید کرد که «هیچ مسیر از پیش تعیینشدهای برای افزایش بیشتر نرخ بهره وجود ندارد» و اذعان داشت که تخمینها درباره نرخ بهره خنثی «بسیار نامشخص» باقی میمانند. او حتی اهمیت این تصمیم را کمرنگ جلوه داد و اظهار داشت که رسیدن به بالاترین نرخ در ۳۰ سال گذشته «معنی خاصی ندارد». بازارها این را سیگنالی تعبیر کردند که بانک مرکزی ژاپن برای انقباض بیشتر عجلهای ندارد و فروش ین تسریع شد.
معضل ساختاری ژاپن
رابین بروکس، پژوهشگر ارشد در موسسه بروکینگز، به یک مشکل اساسیتر اشاره میکند. او نوشت:
نرخ بهره بلندمدت ژاپن با توجه به بدهی عمومی عظیم، بسیار پایین هستند. تا زمانی که این وضعیت برقرار باشد، ین چرخه تضعیف خود را ادامه خواهد داد.
بدهی دولتی ژاپن ۲۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است، با این حال بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله آن تقریباً مشابه آلمان است (کشوری با سطوح بدهی بسیار پایینتر). این غیرعادی است. بانک مرکزی ژاپن با خرید مقادیر عظیمی از اوراق قرضه دولتی، بازدهیها را سرکوب کرده است. بروکس توضیح داد:
بدون این خریدها، بازدهیهای بلندمدت ژاپن بسیار بالاتر میرفت که کشور را به بحران بدهی سوق میداد. متأسفانه، با توجه به حجم عظیم بدهی انباشته ژاپن، انتخاب بین بحران بدهی و تضعیف ارز است.
بروکس اشاره کرد که بر اساس نرخ مؤثر واقعی ارز، ین اکنون با لیر ترکیه به عنوان ضعیفترین ارز جهان رقابت میکند. افزون بر این فشارها، سانی تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، از زمان روی کار آمدن در ماه اکتبر سیاستهای انبساط مالی تهاجمی را دنبال کرده است. این بزرگترین بسته محرک ژاپن از زمان همهگیری کرونا است. با توجه به اینکه بدهی دولتی از قبل ۲۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، بازارها به طور فزایندهای نگرانند که سیاست مالی میتواند تلاشهای بانک مرکزی ژاپن برای ثبات ارز را تضعیف کند.
تأثیر بازار: تسکین کوتاهمدت، عدم قطعیت رو به افزایش!
با تضعیف ین علیرغم افزایش نرخ بهره، بازارهای جهانی دارایی فعلاً نفس راحتی میکشند. از نظر تئوری، افزایش نرخ بهره باید ارز را تقویت کند و منجر به خروج سرمایه از معاملات کَری شود. همانطور که سرمایهگذاران برای بازپرداخت وامهای ینمحور عجله میکنند، داراییهای جهانی را میفروشند، نقدینگی را کاهش داده و قیمت داراییهای پرریسک مانند سهام و ارزهای دیجیتال را پایین میآورند.
اما واقعیت به گونهای دیگر در حال رقم خوردن است. با تداوم ضعف ین، کَری ترید به جای خروج سرمایه، احیا شدهاند. سهام ژاپنی در حال استفاده از این شرایط است. شاخص نیکی روز دوشنبه ۱.۵ درصد افزایش یافت، زیرا ین ضعیفتر سود صادرکنندگان مانند تویوتا را افزایش میدهد. چون درآمدهای خارج از کشور به ین تبدیل میشوند. سهام بانکهای ژاپنی از ابتدای سال تا کنون ۴۰ درصد رشد داشتهاند که نشاندهنده انتظارات از افزایش سودآوری بانکها به دلیل نرخ بهره بالاتر است.
داراییهای امن نیز در حال رشد هستند. نقره به رکورد بالای ۶۹ دلار در هر اونس رسید و سود سالانهاش را به بیش از ۱۳۰ درصد رساند. طلا همچنان با ۴,۴۰۰ دلار در هر اونس قوی باقی مانده است.
با این حال، این تسکین بر پایه و اساس سستی قرار دارد. این یک «آرامش نامطمئن» است که ناشی از عدم راهنمایی سیاستی روشن از سوی بانک مرکزی ژاپن است. اگر مقامات ژاپن در بازار ارز مداخله کنند یا بانک مرکزی ژاپن افزایش نرخ بهره را سریعتر از حد انتظار تسریع کند، ین میتواند جهش کند. این امر باعث خروج سریع سرمایه از کَری ترید شده و به طور بالقوه داراییهای جهانی را نیز با خود پایین میکشد.
چنین شرایطی خیلی معمول نیست. برای مثال در آگوست ۲۰۲۴ زمانی که بانک مرکزی ژاپن نرخها را بدون سیگنالدهی صریح قبلی افزایش داد، نیکی در یک روز ۱۲ درصد سقوط کرد و بیت کوین نیز به همراه آن کاهش یافت. بیت کوین پس از هر یک از سه افزایش نرخ بهره اخیر بانک مرکزی ژاپن ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.
