صرافی کراکن (Kraken) در دادخواست خود برای مختومه کردن پرونده‌ای که توسط SEC علیه آن مطرح کرده بود، ناکام ماند. حال این صرافی باید در دادگاه ثابت کند ادعاهای SEC صحت ندارد.
خلاصه خبر
- کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در نوامبر ۲۰۲۳ (آبان ۱۴۰۲) از صرافی کراکن شکایت کرد.
- کراکن به عنوان بخشی از درخواست رد این پرونده، اینگونه استدلال کرد که SEC صلاحیت نظارت بر تمام سرمایه‌گذاری‌های سفته‌بازانه را ندارد.
به گزارش دبلاک، ویلیام اچ اوریک (William H. Orrick) قاضی منطقه‌ای ایالات متحده روز جمعه در دادگاه فدرال سان فرانسیسکو اعلام کرد:
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) ادعا کرده است که حداقل برخی از معاملات رمزارزی که صرافی کراکن در شبکه خود تسهیل می‌کند، شامل قراردادهای سرمایه‌گذاری شده، اوراق بهادار محسوب می‌شود و در نتیجه مشمول قوانین اوراق بهادار است.
قاضی اوریک در بیانیه خود به این موضوع اشاره کرد که صرافی کراکن در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ بیش از ۴۳ میلیون دلار درآمد از میز معاملات خود کسب کرده است. بخشی از این درآمد از طریق اخذ کارمزد معاملات به دست آمده است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳ (۲۹ آبان ۱۴۰۲) از صرافی کراکن شکایت کرد و این صرافی را به فعالیت به عنوان یک بورس اوراق بهادار، کارگزار و تسویه‌خانه (مرکز تسویه و تسهیل معاملات) ثبت‌نشده متهم کرد. این آژانس همچنین ادعا کرد که کراکن دارایی‌های مشتریان را با دارایی‌های خود ترکیب کرده و اطلاعات مشتریان را به درستی مدیریت نکرده است.
به طور خاص SEC ادعا کرده است که کاردانو ADA: ، کازماس ATOM: ، فایل کوین FIL: ، سولانا SOL: و نیر پروتکل NEAR: و ۶ توکن دیگر اوراق بهادار هستند و کراکن معاملات آنها را تسهیل کرده است. قاضی اوریک در بیانیه خود نوشته است:
ارزهای دیجیتال یک ابزار مالی نسبتا جدید هستند اما SEC سعی دارد با قوانینی بر آنها نظارت کند که جدید نیستند.
به نظر می‌رسد که منظور او آزمون هاوی (Hwey test) است. بر اساس یک پرونده دیوان عالی ایالات متحده در سال ۱۹۴۶ که SEC به آن استناد می‌کند، این آزمون مشخص می‌کند که آیا معامله یک دارایی، جزء قوانین قراردادهای سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار قرار می‌گیرد یا خیر.
کراکن به عنوان بخشی از درخواست رد این پرونده، اینگونه استدلال کرد که SEC از اختیارات مصوب کنگره آمریکا فراتر رفته است. وکلای این صرافی در بیانیه خود اعلام کرده‌اند که SEC صلاحیت نظارت بر تمام سرمایه‌گذاری‌های سفته‌بازانه را ندارد.
