پس از افت حدود ۳۰ درصدی بیت کوین و اتریوم، شرکتهای خزانهداری کریپتویی با زیان غیرعملیاتی نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار مواجه شدهاند.
خلاصه خبر
- سقوط mNAV به زیر ۱ باعث شده سهام این شرکتها، از جمله MicroStrategy، با تخفیف نسبت به ارزش داراییهایشان معامله شود.
- ادامه افت قیمتها در کنار بدهی و اهرم مالی میتواند یک چرخه منفی ایجاد کند.
به گزارش بیاینکریپتو، شرکتهای خزانهداری کریپتویی پس از سقوط تقریباً ۳۰ درصدی بیت کوین و اتریوم در یک هفته، تحت فشار مالی زیادی قرار گرفتهاند که منجر به از بین رفتن حدود ۲۵ میلیارد دلار ارزش غیرعملیاتی در ترازنامههای داراییهای دیجیتال شده است.
دادههای شرکتهای خزانهداری کریپتویی نشان میدهد که هیچکدام از آنها در حال حاضر داراییهایی بالاتر از میانگین مبنای هزینه خود ندارند. کاهش شدید قیمتها، اکثر استراتژیهای خزانهداری را همزمان وارد منطقه زیان کرده و نگرانیهایی را در مورد نقدینگی، تأمین مالی و دوام بلندمدت آنها افزایش داده است.
این زیانها غیرعملیاتی هستند، اما مقیاس آنها مهم است زیرا ترازنامهها و ارزشگذاریهای سهام را تضعیف میکند. یک سیگنال کلیدی، سقوط ارزش خالص دارایی بازار (mNAV) است که ارزشگذاری سهام یک شرکت را با ارزش داراییهای رمزارز آن مقایسه میکند.
چندین شرکت خزانهداری بزرگ اکنون با قیمتی کمتر از mNAV 1 معامله میشوند. به این معنی که بازار ارزش سهام آنها را با تخفیف نسبت به داراییهایشان ارزیابی میکند. این امر توانایی جمعآوری سرمایه به صورت کارآمد از طریق انتشار سهام بدون رقیق شدن را از بین میبرد.
حتی MicroStrategy، یکی از بزرگترین هولدرهای بیت کوین، با وجود نگهداری دهها میلیارد دلار BTC زیر ارزش دارایی خود معامله میشود. این تخفیف، انعطافپذیری آن را برای تأمین مالی خریدهای بیشتر یا بازپرداخت ارزانتر محدود میکند.
زیانهای غیرعملیاتی به تنهایی باعث ورشکستگی نمیشوند. این خطر زمانی افزایش مییابد که قیمتهای نزولی داراییها با اهرم مالی، سررسید بدهیها یا سوختن مداوم پول نقد همزمان شوند.
شرکتهای استخراجکننده و خزانهداری که به تأمین مالی خارجی متکی هستند، بالاترین ریسک را دارند. اگر قیمت ارزهای دیجیتال همچنان پایین بماند، وامدهندگان ممکن است شرایط را سختتر کنند، بازارهای سهام ممکن است بسته بمانند و گزینههای بازپرداخت بدهی محدود شوند.
این یک حلقه بازخورد ایجاد میکند. قیمتهای پایینتر، ارزش سهام را کاهش میدهد که دسترسی به سرمایه را محدود کرده و فشار بر ترازنامهها را افزایش میدهد.
