وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) تحقیقات جنایی خود در مورد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) را متوقف کرد.
خلاصه خبر
- این اقدام مانع اصلی بر سر راه تایید صلاحیت «کوین وارش» برای جایگزینی پاول در بانک مرکزی را برطرف میکند.
- تحلیلگران معتقدند پاول با ایستادگی در برابر فشارهای سیاسی ترامپ برای کاهش نرخ بهره، پیروز این میدان شد.
به گزارش یاهوفایننس، جنین پیرو، دادستان واشینگتن دی.سی، روز جمعه اعلام کرد که دفتر او در حال بستن پروندهای است که در ماه ژانویه (دی ۱۴۰۴) گشوده شده بود. این پرونده به این موضوع میپرداخت که آیا پاول در شهادت سال گذشته خود در برابر کنگره درباره هزینههای گزاف بازسازی ساختمان مرکزی فدرال رزرو دروغ گفته است یا خیر. پیرو در پلتفرم X (توییتر سابق) نوشت که این موضوع را به بازرس کل داخلی فدرال رزرو واگذار میکند. در اطلاعیه مربوطه آمده است:
امروز از بازرس کل فدرال رزرو خواسته شد تا هزینههای اضافی بازسازی ساختمان (که بالغ بر میلیاردها دلار از جیب مالیاتدهندگان است) را بررسی کند. بازرس کل این اختیار را دارد که فدرال رزرو را در برابر مردم پاسخگو کند. من انتظار یک گزارش جامع را دارم. بر این اساس، دستور بستن تحقیقات دفتر خود را صادر کردم اما اگر حقایق ایجاب کند، در شروع مجدد تحقیقات جنایی تردید نخواهم کرد.
تا زمانی که این تحقیقات باز بود، مسیر کوین وارش برای تایید صلاحیت مشخص نبود. تام تیلیس، سناتور جمهوریخواه، متعهد شده بود که تا زمان لغو این پرونده، مانع تایید صلاحیت وارش شود. او این هفته در جلسه استماع، تحقیقات علیه پاول را «ساختگی» خواند؛ هرچند از توانمندیهای وارش تمجید کرد.
پاول اعلام کرده بود که تا زمان حل و فصل این تحقیقات، فراتر از پایان دوره مسئولیتش در ۱۵ می (۲۵ اردیبهشت) به عنوان رئیس موقت در سمت خود باقی خواهد ماند. جو بروسوئلاس، اقتصاددان ارشد RSM، این وضعیت را چنین خلاصه کرد:
جروم پاول سربلند ایستاد. او در چشم رئیسجمهور خیره شد و وزارت دادگستری عقبنشینی کرد. به نظر میرسد این تحقیقات در حال محو شدن است و مسیر برای ریاست کوین وارش هموار شده است.
ماجرا از کجا شروع شد؟
پاول در ماه ژانویه با انتشار یک ویدیوی غیرمعمول در یکشنبه شب، خبر تحقیقات هیئت منصفه عالی را اعلام کرد. او در آن ویدیو گفت:
«تهدید به اتهامات جنایی، نتیجه این است که فدرال رزرو نرخ بهره را بر اساس بهترین ارزیابی ما از آنچه به نفع مردم است تعیین میکند، نه بر اساس ترجیحات رئیسجمهور. بحث بر سر این است که آیا فدرال رزرو میتواند به سیاستگذاری بر اساس شرایط اقتصادی ادامه دهد یا اینکه سیاست پولی تحت فشار سیاسی یا ارعاب قرار خواهد گرفت.»
بعدها یک قاضی فدرال، احضاریههای وزارت دادگستری را باطل کرد و نوشت: «کوهی از شواهد نشان میدهد که دولت این احضاریهها را برای تحت فشار قرار دادن رئیس فدرال رزرو جهت کاهش نرخ بهره یا استعفا صادر کرده است، در حالی که شواهد علیه پاول تقریباً صفر است.»
استقلال فدرال رزرو در کانون توجه
از زمان شروع دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ، او بارها به پاول حمله کرده است که چرا نرخ بهره را کاهش نمیدهد. ترامپ حتی «لیزا کوک»، یکی از اعضای هیئت مدیره فدرال رزرو را در ماه آگوست (مرداد ۱۴۰۴) به اتهام کلاهبرداری مسکن اخراج کرد (پروندهای که هنوز در دیوان عالی در جریان است).
کوین وارش در جلسات استماع خود از پاسخ مستقیم به برخی سوالات سیاسی (مانند شکست ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰) خودداری کرد که باعث انتقاد دموکراتهایی مثل الیزابت وارن شد. وارن روز جمعه اعلام کرد که بستن پرونده پاول، صرفاً تلاشی است تا جمهوریخواهان بتوانند «کوین وارش، دستنشانده ترامپ» را بر کرسی ریاست بنشانند.
وارش سیگنال داده که در صورت تایید، اصلاحات گستردهای در فدرال رزرو انجام خواهد داد؛ از جمله کاهش ارتباطات عمومی بانک مرکزی و تغییر نگاه به تورم. برخی تحلیلگران معتقدند پاول ممکن است برای جلوگیری از تسلط کامل تفکرات ترامپ بر بانک مرکزی، پس از کنار رفتن از ریاست، همچنان به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره تا سال ۲۰۲۸ باقی بماند.
