ژاپن همزمان با افزایش مشارکت نهادهای مالی بزرگ در بازار کریپتو، نظارت خود را با ممنوعیت معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و قوانین جدید افشای اطلاعات سختگیرانهتر کرده است.
خلاصه خبر
- ژاپن با اصلاح «قانون ابزارهای مالی و مبادلات»، رمزارزها را بهعنوان دارایی مالی رسمی طبقهبندی کرد.
- در نتیجه قوانین سختگیرانهای برای ممنوعیت معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و افزایش شفافیت ناشران اعمال کرد.
به گزارش کوین تلگراف، دولت ژاپن روز جمعه «قانون ابزارهای مالی و مبادلات» را اصلاح کرد تا داراییهای کریپتویی را بهعنوان ابزارهای مالی طبقهبندی کند. این اصلاحیه همچنین معاملات داخلی (Insider Trading) و سایر فعالیتهایی را که شامل خریدوفروش بر اساس اطلاعات افشانشدهنشده است ممنوع میکند.
طبق قانون اصلاحشده، «ناشران» رمزارزها نیز از این پس موظف خواهند بود شفافتر عمل کنند و سالانه یکبار اطلاعات خود را افشا کنند.
پیش از این، آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) رمزارزها را تحت «قانون پرداخت و تسویه» تنظیم میکرد، زیرا آنها را دارای قابلیت استفاده بهعنوان وسیله پرداخت میدانست. اما اکنون این مقررات و طبقهبندیها برای بازتاب افزایش سرمایهگذاری نهادی در این بازار بهروزرسانی شدهاند.
با این بازطبقهبندی، ژاپن رمزارز را از دسته «پرداختهای آزمایشی» خارج کرده و آن را در همان سطحی قرار داده که بازار سهام این کشور قرار دارد.
رمزارزها زیر چتر مالی سنتی
وزیر دارایی ژاپن، ساتسوکی کاتایاما، پس از جلسه کابینه در یک نشست خبری گفت:
ما در پاسخ به تغییرات بازارهای مالی و سرمایه، عرضه سرمایه برای رشد را گسترش میدهیم و همزمان انصاف بازار، شفافیت و حمایت از سرمایهگذاران را تضمین میکنیم.
بر اساس این اصلاحیه، جریمهها و احکام مربوط به صرافیهای ثبتنشده نیز افزایش یافته است. ژاپن از ماه ژانویه (دی ۱۴۰۴) نشان داده بود که قصد دارد ارزهای دیجیتال را زیر همان چتر مالی سنتی قرار دهد. در آن زمان کاتایاما گفته بود:
برای اینکه شهروندان از داراییهای دیجیتال و مبتنی بر بلاک چین بهرهمند شوند، نقش صرافیها و زیرساخت بازار بسیار حیاتی خواهد بود.
دولت ژاپن همچنین در ماه دسامبر (آذر ۱۴۰۴) از طرحهایی حمایت کرد که هدف آنها کاهش قابلتوجه نرخ مالیات بر سود ارزهای دیجیتال در ژاپن است؛ بهطوریکه نرخ ثابت ۲۰ درصدی برای همه اعمال شود.
طبق گزارشی در ماه ژانویه (دی ۱۴۰۴)، ژاپن همچنین قصد دارد تا سال ۲۰۲۸ صندوقهای قابل معامله کریپتویی (Crypto ETFs) را قانونی کند. اقدامی که یک تغییر بزرگ به سمت پذیرش عمومی رمزارز محسوب میشود.
گروههای مالی بزرگ از جمله Nomura Holdings و SBI Holdings از نخستین شرکتهایی خواهند بود که انتظار میرود محصولات قابل معامله مرتبط با ارزهای دیجیتال را توسعه دهند.
