قوانین جدیدی که انتظار میرود از سال ۲۰۲۷ در ژاپن اجرا شوند، با هدف تقویت نوآوری و توسعه بازار کریپتو طراحی شدهاند تا پاسخگوی افزایش تقاضای داخلی و بینالمللی برای خدمات مرتبط با داراییهای دیجیتال باشند.
خلاصه خبر
- مجلس نمایندگان ژاپن لایحهای را تصویب کرده که نظارت بر رمزارزها را تحت «قانون ابزارهای مالی و بورس» قرار میدهد.
- بر اساس این قوانین، داراییهای رمزارزی بهعنوان ابزارهای مالی طبقهبندی خواهند شد.
به گزارش کوین دسک، ژاپن در آستانه ایجاد تحول مهمی در نحوه برخورد با رمزارزها قرار دارد؛ بهطوریکه این داراییها دیگر صرفاً بهعنوان ابزار پرداخت شناخته نخواهند شد و در رده سرمایهگذاریهای مالی قرار میگیرند. در همین راستا، مجلس نمایندگان این کشور لایحهای را تصویب کرده که چارچوب نظارتی رمزارزها را از «قانون خدمات پرداخت» به «قانون ابزارهای مالی و بورس» منتقل میکند.
آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) در بیانیهای که روز پنجشنبه منتشر کرد، رشد سریع استفاده از رمزارزها بهعنوان یک ابزار سرمایهگذاری را دلیل اصلی این اصلاحات دانست. طبق آمار این نهاد، بیش از ۱۴ میلیون حساب رمزارزی در ژاپن فعال است و بخش عمده این رشد توسط سرمایهگذاران خرد رقم خورده است. افرادی با درآمد سالانه کمتر از ۷ میلیون ین (حدود ۴۳,۶۰۰ دلار) نزدیک به ۷۰ درصد از دارندگان این حسابها را تشکیل میدهند.
در صورت اجرایی شدن این مقررات، داراییهای رمزارزی رسماً در دسته ابزارهای مالی قرار میگیرند و علاوه بر برخورداری از مزایای مالیاتی، تحت نظارت دقیقتری نیز خواهند بود. این تغییر همچنین مسیر را برای عرضه محصولات مالی جدید از جمله ETFهای رمزارزی هموار میکند. حزب حاکم لیبرال دموکرات نیز اعلام کرده است که ETFهای رمزارزی میتوانند راهکاری سادهتر و قابلفهمتر برای سرمایهگذاری در این بازار در اختیار سرمایهگذاران قرار دهند.
FSA تأکید کرده است که هدف این چارچوب جدید، افزایش سطح حمایت از کاربران و در عین حال حفظ فضای نوآوری در بازار است؛ بازاری که به گفته این نهاد، بیش از پیش مورد توجه سرمایهگذاران داخلی و خارجی قرار گرفته است.
یکی از مهمترین بخشهای این قانون، اعمال ممنوعیت معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی در بازار رمزارزهاست؛ مقرراتی مشابه آنچه در بازار سهام اجرا میشود. بر این اساس، کارکنان شرکتها و صرافیها در صورتی که به اطلاعات مهم و منتشرنشده دسترسی داشته باشند، اجازه خرید یا فروش توکنهای مرتبط را نخواهند داشت. این اطلاعات میتواند شامل تصمیم یک صرافی برای فهرست یا حذف یک رمزارز، ورشکستگی یک شرکت یا انجام معاملات بزرگ باشد.
همچنین پروژههای رمزارزی موظف خواهند شد اطلاعات دقیقتری درباره فناوری، ساختار اقتصادی و وضعیت مالی خود منتشر کنند تا از گمراه شدن سرمایهگذاران جلوگیری شود. در مواردی که یک پروژه از طریق عرضه توکن سرمایه جذب کند اما حسابرسی مستقل دریافت نکند، سرمایهگذاران خرد تنها تا سقف ۲ میلیون ین اجازه سرمایهگذاری خواهند داشت.
دولت ژاپن همچنین رویکرد سختگیرانهتری نسبت به متخلفان اتخاذ کرده است. طبق این قانون، حداکثر مجازات اداره یک کسبوکار رمزارزی بدون مجوز از ۳ سال به ۱۰ سال زندان افزایش مییابد. علاوه بر این، نهاد ناظر بازار سرمایه اختیارات گستردهتری برای انجام تحقیقات کیفری و درخواست مسدودسازی داراییها از طریق دادگاه خواهد داشت. جریمه فعالیت بدون ثبت رسمی نیز میتواند تا ۱۰ میلیون ین (حدود ۶۲,۸۰۰ دلار) افزایش یابد.
