تعرفه های ترامپ چیست؟ تاثیر تعرفه آمریکا بر بازارهای مختلف

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به‌تازگی مجموعه‌ای از تعرفه‌های تجاری جدید و بی‌سابقه را اعلام کرد که موجی از واکنش‌های اقتصادی و سیاسی را در سراسر جهان برانگیخت. این تعرفه‌ها که با هدف حمایت از تولید داخلی آمریکا و «متوازن‌سازی» تجارت جهانی وضع شده‌اند، نه‌تنها شرکای تجاری دیرینه بلکه تقریبا تمامی کشورهای صادرکننده به ایالات متحده را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در پی انتشار جزئیات این طرح، بازارهای مالی جهان دستخوش تلاطم شدید شدند؛ بورس‌های آسیا افت کم‌سابقه‌ای را تجربه کردند و سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن مانند طلا هجوم بردند.

در این گزارش، به تفصیل بررسی می‌کنیم که تعرفه‌های ترامپ چه هستند و چرا اعمال شده‌اند، این تعرفه‌ها چه اثری بر اقتصاد جهانی گذاشته‌اند و واکنش بازارهای گوناگون – از طلا و ارزهای دیجیتال گرفته تا بورس‌های بین‌المللی و دلار – چگونه بوده است. همچنین اقدام‌های تلافی‌جویانه کشورها در برابر این جنگ تجاری جدید و سرانجام پیامدهای احتمالی آن را مرور خواهیم کرد.

تعرفه‌های ترامپ چیست؟

تعرفه (Tariff) مالیاتی است که بر کالاهای وارداتی وضع می‌شود و به‌طور معمول هنگام ورود کالا در گمرک دریافت می‌گردد. دولت ترامپ در ابتدای آوریل ۲۰۲۵ با صدور یک فرمان اجرایی، یک نظام چندلایه از تعرفه‌های جدید را معرفی کرد که به‌گفته کاخ سفید، رویکردی «متقابل» در برابر کشورهایی است که مازاد تجاری بالایی با آمریکا دارند. بر اساس این سیاست جدید، یک تعرفه پایه ۱۰٪ بر تمام کالاهای وارداتی به ایالات متحده اعمال می‌شود که حتی متحدان نزدیک آمریکا مانند بریتانیا را نیز شامل می‌شود. علاوه بر این، حدود ۶۰ کشور با نرخ‌های بالاتری مواجه خواهند شد که در برخی موارد تا ۴۰٪–۵۰٪ نیز می‌رسد. به عنوان نمونه، اتحادیه اروپا با تعرفه ۲۰٪ هدف قرار گرفته، چین با ۳۴٪ (که جدا از تعرفه‌های قبلی است) و کشورهایی نظیر ویتنام ۴۶٪، کامبوج ۴۹٪، بنگلادش ۳۷٪ و مالزی ۲۴٪ مشمول تعرفه‌های بسیار سنگین‌تری شده‌اند. جدول زیر برخی از نرخ‌های اعلام‌شده را نشان می‌دهد:

این تعرفه‌های تازه علاوه بر تعرفه‌هایی است که دولت ترامپ پیش‌تر نیز اعمال کرده بود. پیش از این، کاخ سفید بر طیفی از کالاها و مواد اولیه تعرفه وضع کرده بود؛ از جمله ۲۵٪ تعرفه بر فولاد و آلومینیوم وارداتی، ۲۵٪ بر خودروهای خارجی و نیز تعرفه‌هایی بر برخی کالاهای چین، مکزیک و کانادا. در مجموع، بسته جدید تعرفه‌ای ترامپ هزینه تجارت با آمریکا را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد و هم کشورهای رقیب و هم متحدان سنتی آمریکا را هدف قرار می‌دهد. بسیاری از ناظران این اقدام را سرآغاز یک جنگ تجاری تمام‌عیار تعبیر کرده‌اند.

دلیل اعمال تعرفه‌های اقتصادی از سوی دولت ترامپ

ترامپ سال‌ها است که از تعرفه‌ها به‌عنوان ابزاری برای احیای تولید آمریکا و اصلاح کسری‌های تجاری دفاع می‌کند. او معتقد است شرکای تجاری، با وضع تعرفه‌های بالا بر کالاهای آمریکایی و سوءاستفاده از بازار آمریکا، به اقتصاد این کشور لطمه زده‌اند. ترامپ در اظهارات خود حتی برخی کشورها را متهم کرده که با رفتارهای تجاری ناعادلانه اقتصاد آمریکا را «غارت» کرده‌اند. استدلال دولت او این است که درآمدهای هنگفت تعرفه‌ای می‌تواند به کاهش کسری تجاری سالانه (که حدود ۱٫۲ تریلیون دلار برآورد شده) کمک کند، مصرف کالاهای ساخت آمریکا را افزایش دهد و اشتغال‌زایی کند. ترامپ تأکید کرده است که تعرفه‌های اعلام‌شده کاملا «متقابل» (Reciprocal) نیستند و می‌توانستند حتی شدیدتر هم باشند؛ به گفته او، این نرخ‌ها را نصف مقداری در نظر گرفته که کشورها به اندازه کسری تجاری‌شان باید می‌پرداختند تا به قول خودش با «مهربانی بسیار» رفتار شود.

«پنجاه سال است که دستان مالیات‌دهندگان آمریکایی را خالی کرده‌اند، اما این روند دیگر تکرار نخواهد شد.» ترامپ با بیان این جمله در مراسم رونمایی از تعرفه‌های جدید، نشان داد که خود را در حال عملی کردن یکی از وعده‌های اصلی کارزار انتخاباتی‌اش می‌داند. کاخ سفید همراه با اعلام این تعرفه‌ها نمودارهایی منتشر کرد که نشان می‌داد بسیاری از کشورها بر کالاهای آمریکایی تعرفه‌های بالاتری نسبت به تعرفه‌های کنونی آمریکا دارند. به عنوان مثال – به روایت کاخ سفید – ژاپن بر برخی کالاهای آمریکایی ۴۶٪ تعرفه بسته در حالی که آمریکا تا پیش از این بر کالاهای ژاپنی ۲۴٪ تعرفه داشته است. ترامپ با استناد به چنین ارقامی مدعی است که شرکای آمریکا طی دهه‌ها «منصفانه بازی نکرده‌اند» و او با این اقدام در صدد برقراری عدالت تجاری و حفاظت از صنایع داخلی در برابر رقابت خارجی است. کاخ سفید این تصمیم را گامی بزرگ به سوی «بازگرداندن استقلال اقتصادی آمریکا» و تحقق شعار اول آمریکا توصیف کرده است.

از منظر حقوقی، ترامپ برای دور زدن کنگره در وضع این تعرفه‌ها، در کشور وضعیت اضطراری اقتصادی اعلام کرده و به قانون اختیارات اضطراری بین‌المللی سال ۱۹۷۷ متوسل شده است. این بدان معناست که رئیس‌جمهور بدون مصوبه کنگره و به‌صورت یکجانبه، تعرفه‌ها را اعمال می‌کند؛ امری که حتی برخی جمهوری‌خواهان را نیز نگران کرده است. برای مثال، سوزان دلبنی، نماینده دموکرات، این اقدام را «بخشی از هرج‌ومرج» دولت ترامپ دانست و گفت رئیس‌جمهور نباید چنین اختیار انحصاری برای افزایش مالیات‌ها (از طریق تعرفه) بدون رأی کنگره داشته باشد. حتی برخی جمهوری‌خواهان حامی ترامپ نیز اذعان کرده‌اند که این تعرفه‌ها می‌تواند اقتصاد را مختل کند، هرچند امیدوارند در بلندمدت به نفع آمریکایی‌ها باشد.

تعرفه‌های ترامپ چه تأثیری روی اقتصاد جهانی دارد؟

اعمال ناگهانی و گسترده این تعرفه‌ها موجی از نگرانی‌های اقتصادی جهانی را برانگیخته است. بسیاری از اقتصاددانان و تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که این سیاست می‌تواند منجر به افزایش تورم، کاهش رشد و حتی رکود در اقتصاد جهانی شود. دلیل آن است که تعرفه‌ها قیمت کالاهای وارداتی را بالا می‌برند و این هزینه اضافه معمولا به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود. در آمریکا، کالاهای روزمره‌ای مانند خودرو، چوب ساختمانی، نوشیدنی‌ها و حتی اقلام خوراکی نظیر آووکادو ممکن است به طور محسوسی گران‌تر شوند. تحلیل‌گران می‌گویند اگر آمریکایی‌ها به مصرف کالاهای وارداتی مانند سابق ادامه دهند، افزایش قیمت‌ها می‌تواند تورم را تشدید کند و فدرال‌رزرو (بانک مرکزی آمریکا) را مجبور سازد نرخ بهره را بالا نگه دارد یا بیشتر افزایش دهد؛ نتیجه‌ی چنین وضعی کاهش هزینه‌کرد خانوارها و در نهایت افزایش احتمال رکود اقتصادی خواهد بود.

افزون بر این، بسیاری بیم آن دارند که اقدام دولت ترامپ سرآغاز یک جنگ تجاری جهانی باشد. کشورهایی که هدف این تعرفه‌ها قرار گرفته‌اند، بیکار ننشسته و در حال برنامه‌ریزی برای پاسخ متقابل هستند. اورزولا فن در لاین رئیس کمیسیون اروپا هشدار داده این وضعیت نوعی «هرج‌ومرج» در نظام تجارت جهانی ایجاد کرده و «عواقب سهمگینی برای میلیون‌ها نفر در سراسر جهان» خواهد داشت. او تاکید کرده آسیب اصلی متوجه مردم عادی خواهد بود، چرا که قیمت اقلامی مانند مواد غذایی، دارو و سوخت بالا می‌رود و زنجیره‌های تأمین جهانی نیز مختل می‌شوند. برخی تحلیل‌گران نیز یادآور شده‌اند که میانگین نرخ تعرفه‌های آمریکا با این تصمیم به حدود ۲۲٪ می‌رسد که با اختلاف زیادی بالاترین میزان از زمان قانون تعرفه اسموت-هاولی در دهه ۱۹۳۰ است؛ قانونی که جنگ تجاری جهانی به راه انداخت و رکود بزرگ را تشدید کرد.

بررسی نظر کارشناسان مختلف درباره تعرفه‌های ترامپ

برای درک بهتر ابعاد پیامدهای این سیاست، بد نیست به دیدگاه چند کارشناس و شخصیت اقتصادی اشاره کنیم:

• یک اندیشکده اقتصادی (مؤسسه کاتو) در واشنگتن با مقایسه تعرفه‌های ترامپ با تعرفه‌های دهه ۱۹۳۰ هشدار داده که «تعرفه‌های امروز آمریکا به سطوحی نزدیک می‌شوند که از زمان رکود بزرگ دیده نشده بود». به گفته کارشناسان این مؤسسه، اقدامات متقابل کشورها می‌تواند همانند دهه ۳۰ میلادی یک رکود فراگیر را رقم بزند.
• اولو سونولا، رئیس تحقیقات اقتصادی آمریکا در مؤسسه اعتبارسنجی فیتچ، تخمین می‌زند که متوسط نرخ تعرفه‌های اعمال‌شده توسط آمریکا از حدود ۲٫۵٪ در سال ۲۰۲۴ به نزدیک ۲۲٪ افزایش خواهد یافت. او هشدار می‌دهد در چنین سناریویی «بسیاری از کشورها احتمالا دچار رکود خواهند شد» و تمامی پیش‌بینی‌های اقتصادی خوش‌بینانه باید کنار گذاشته شود.
• بیل آکمن، میلیاردر و از حامیان سیاسی ترامپ، نیز نسبت به عواقب این سیاست ابراز نگرانی کرده است. او خواستار تعلیق ۹۰ روزه اجرای تعرفه‌ها شد و هشدار داد در غیر این صورت کشور با یک «زمستان هسته‌ای اقتصادی» روبه‌رو می‌شود که اعتماد کسب‌وکارها را نابود کرده و موجی از بیکاری به راه خواهد انداخت. آکمن در شبکه اجتماعی خود نوشت: «این چیزی نیست که ما به خاطرش رأی دادیم… رئیس‌جمهور در حال از دست دادن اعتماد رهبران کسب‌وکار در سراسر جهان است».
• در مقابل این دیدگاه‌های منتقدانه، برخی چهره‌های نزدیک به ترامپ خوش‌بین‌اند. برای نمونه مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان (از حزب جمهوری‌خواه) گفته است: «در ابتدا ممکن است اوضاع متلاطم شود، اما فکر می‌کنم این سیاست در نهایت به نفع تمام آمریکایی‌ها تمام خواهد شد.» با این حال حتی او نیز اذعان کرد باید دید اوضاع چگونه پیش می‌رود و ریسک‌ها را نمی‌توان انکار کرد.

به طور کلی، اجماع نظر اقتصاددانان جریان اصلی این است که تعرفه‌های گسترده ترامپ اگر برای مدت طولانی برقرار بمانند، رشد اقتصاد جهانی را کُند کرده و احتمال رکود را افزایش می‌دهند. این تعرفه‌ها اقتصاد دنیا را به فضایی ناشناخته وارد کرده که در آن عدم اطمینان افزایش یافته و تصمیم‌گیری برای کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران دشوارتر شده است.

تاثیر تعرفه‌های ترامپ روی بازارهای مختلف

اعلام خبر تعرفه‌های آمریکا بلافاصله اثر خود را بر بازارهای مالی و کالا در سرتاسر جهان نشان داد. موج اولیه این شوک در اوایل آوریل ۲۰۲۵ با سقوط بازارهای سهام آسیا آغاز شد و به سرعت به اروپا و آمریکا سرایت کرد. سرمایه‌گذاران با وحشت از چشم‌انداز جنگ تجاری، به فروش دارایی‌های پرریسک روی آوردند و در مقابل، دارایی‌های امن را خریداری کردند. در ادامه، واکنش هر بازار عمده را جداگانه بررسی می‌کنیم:

طلا

اعمال تعرفه‌های جدید توسط دولت ترامپ تأثیرات قابل‌توجهی بر بازار طلا داشته است. در پی اعلام اولیه این تصمیم، قیمت طلا به‌عنوان دارایی امن افزایش یافت و به رکوردهای جدیدی دست یافت. برای مثال، قیمت طلا در ۳ آوریل (۱۴ فروردین) به بیش از ۳,۱۶۰ دلار در هر اونس رسید که نشان‌دهنده افزایش ۲۰ درصدی از ابتدای ۲۰۲۵ است.

با این حال، طی روز ۷ آوریل (۱۸ فروردین) و هم‌زمان با بازگشایی بازارها پس از اعلام رسمی تعرفه‌های ایالات متحده، قیمت طلا اصلاح شد و تا 2٬۹۷۰ دلار سقوط کرد. البته طلا جزو معدود دارایی‌هایی است که بازیابی سریعی را پس از ریزش خود تجربه کرد که نشانه خوبی برای این دارایی محسوب می‌شود. اکنون و در لحظه نگارش این مطلب هر انس جهانی طلا ۳٬۰۳۴ دلار معامله می‌شود.

ارز دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال در واکنش به شوک تعرفه‌ای مسیری نزولی را طی کرد. در ماه‌های گذشته، همبستگی ارزهای دیجیتال بزرگ مانند بیت کوین با دارایی‌های پرریسک (از جمله سهام) بیشتر شده و نقش پناهگاه امن آنها تضعیف شده است. با اوج گرفتن نگرانی‌ها از رکود جهانی، بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح دادند از دارایی‌های پرنوسان مانند ارز دیجیتال فاصله بگیرند و نقدینگی خود را حفظ کنند. نتیجه آن شد که در روزهای پس از اعلام تعرفه‌های ترامپ، قیمت ارزهای دیجیتال افت محسوسی را تجربه کرد. برای مثال، قیمت بیت کوین که در آغاز سال ۲۰۲۵ بالای ۱۰۰ هزار دلار بود، تا اواسط مارس به محدوده ۸۰ هزار دلار سقوط کرد و همزمان با اعلام تعرفه‌های گسترده به حدود ۷۵٬۰۰۰ دلار کاهش یافت. اتریوم، دومین ارز دیجیتال بزرگ، نیز در همان بازه حدود ۱5٪ افت قیمت را به ثبت رساند.

تحلیل‌گران می‌گویند فعلا بازار رمزارزها به چشم یک دارایی ریسکی به آن نگریسته می‌شود و در بحران‌ها سرمایه‌گذاران به جای بیت‌کوین، سراغ دارایی سنتی امن یعنی طلا می‌روند. مارک اوسوالد استراتژیست ارشد یک شرکت خدمات مالی در لندن، اشاره می‌کند که افت اخیر رمزارزها ناشی از کاهش اشتیاق به ریسک در بازارها بوده و در مقابل، «طلا همچنان پناهگاه منتخب» سرمایه‌گذاران است؛ هرچند پس از اعلام تعرفه‌های ترامپ قیمت طلا نیز در بازارهای جهانی تا حدودی افت کرد. به گفته او، بانک‌های مرکزی نیز با کاهش سهم دلار در ذخایر خود و خرید طلا، به این روند دامن زده‌اند.

البته برخی فعالان حوزه کریپتو معتقدند ممکن است در بلندمدت بیت‌کوین نقشی شبیه طلا پیدا کند و از آشفتگی اقتصاد جهانی سود ببرد. امید ملکان استاد دانشگاه کلمبیا می‌گوید هنوز مشخص نیست نتیجه این تقابل (تعرفه‌ها و ارز دیجیتال) چه خواهد بود؛ برخی استدلال می‌کنند ارزهای دیجیتال دارایی‌های ریسکی هستند و با تشدید جنگ تجاری افت می‌کنند، اما از سوی دیگر بیت‌کوین در برخی محافل به عنوان «طلای دیجیتال» شناخته می‌شود. به عبارت دیگر، تداوم بی‌ثباتی اقتصادی ممکن است عده‌ای از سرمایه‌گذاران را به این جمع‌بندی برساند که بیت کوین هم می‌تواند مانند طلا نقشی حفاظتی ایفا کند. با این حال در شرایط کنونی، واکنش کوتاه‌مدت بازار نشان داد که رمزارزها فعلا در زمره دارایی‌های امن قرار ندارند و نتوانستند از موج فروش جهانی در امان بمانند.

بورس‌های بین‌المللی (آمریکا، اروپا و آسیا)

سنگین‌ترین ضربه‌ی جنگ تعرفه‌ای ترامپ بر پیکره بازارهای بورس در سراسر جهان وارد آمد. نخستین ساعات معاملاتی پس از انتشار خبر، بورس‌های آسیایی را دستخوش سقوط بی‌سابقه کرد؛ به‌ طوری که از شانگهای و توکیو گرفته تا سیدنی و هنگ‌کنگ همه شاخص‌های عمده با افت شدید کار خود را آغاز کردند. گزارش‌ها این افت ناگهانی را به مثابه یک «حمام خون» در بازارهای آسیایی توصیف کردند. موج فروش سهام در آسیا به سرعت به دیگر نقاط رسید. در اروپا، بازارهای سهام در همان روز در حالت سقوط آزاد قرار گرفتند و شاخص‌هایی چون دکس آلمان، کک فرانسه و فوتسی لندن درصد قابل توجهی از ارزش خود را از دست دادند.

در آمریکا نیز واکنش بازار سهام سهمگین بود. ظرف کمتر از یک هفته پس از اعلام تعرفه‌ها، نزدیک به ۶ تریلیون دلار از ارزش بازار سهام ایالات متحده کاسته شد. شاخص صنعتی داو جونز، S&P500 و نزدک همگی ریزش دو رقمی درصدی را تجربه کردند و وارد محدوده بازار خرسی (افت بیش از ۲۰٪ از اوج اخیر) شدند. معاملات آتی وال‌استریت نیز در مقاطعی آن‌چنان سقوط کرد که سرمایه‌گذاران به گمان احتمال رکود، روی کاهش نرخ بهره اضطراری از سوی فدرال‌رزرو در ماه‌های آتی شرط‌بندی کردند. همزمان، نرخ اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا نیز به شدت افت کرد زیرا سرمایه‌ به سوی اوراق امن هجوم آورد و منحنی بازدهی شکل وارونه‌تری به خود گرفت؛ وضعیتی که اغلب نشانه رکود اقتصادی پیش‌رو قلمداد می‌شود.

«اوضاع از بد به بدتر گراییده است.» این توصیف یک تحلیل‌گر بازار (تونی سیکامور از شرکت IG) درباره حال‌وهوای بازارهای سهام پس از اعلام تعرفه‌ها بود. او هشدار داد اگر آمریکا در تصمیم خود تجدیدنظر نکند، ممکن است با یک «بحران نقدینگی» در بازارها روبه‌رو شویم که تمام کلاس‌های دارایی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این نگرانی بی‌دلیل نبود؛ چرا که هم‌زمان با سقوط بورس‌ها، فعالیت معاملات در برخی بازارها با اخلال مواجه شد و نقدشوندگی پاره‌ای از دارایی‌ها کاهش یافت.

در مقابل این آشفتگی، ترامپ واکنش بازار را کم‌اهمیت جلوه داد و گفت قصد عقب‌نشینی ندارد. او اظهار داشت: «نمی‌خواهم چیزی سقوط کند، اما گاهی لازم است برای درمان درد دارو بخورید.» ترامپ تاکید کرد که هدفش عمداً پایین آوردن بازارها نیست اما «گاهی چاره‌ای جز تحمل یک دوره سخت برای اصلاح امور وجود ندارد». این اظهارات (به تعبیر خودش «داروی تلخ» برای اقتصاد) هرچند تلاشی بود برای توجیه افت بازار، ولی نتوانست مانع ادامه ریزش سهام در کوتاه‌مدت شود. در مجموع، جنگ تعرفه‌ای جدید ترامپ یکی از بدترین هفته‌ها را برای بورس‌های جهانی از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ رقم زد.

دلار

سرنوشت دلار آمریکا در این میان تا حدی پیچیده بود. از یک سو در بسیاری از بحران‌های بین‌المللی، دلار خود به عنوان ارز ذخیره جهانی نقش دارایی امن را بازی می‌کند و تقاضا برای آن افزایش می‌یابد. اما در این مورد خاص، چون مبدأ شوک اقتصادی خود آمریکا بود، واکنش دلار متفاوت رقم خورد. درست پس از اعلام تعرفه‌ها، ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر کاهش یافت. برای مثال، در اولین روز معاملات پس از خبر، نرخ برابری دلار/ین ژاپن بیش از ۱٪ سقوط کرد و دلار به پایین‌ترین سطح خود در چند ماه اخیر (حدود ۱۴۵ ین) رسید. فرانک سوئیس نیز که از ارزهای امن محسوب می‌شود، بیش از ۰٫۸٪ در برابر دلار تقویت شد و به بالاترین ارزش خود در سال‌های اخیر رسید. تقاضا برای این ارزهای امن به حدی بود که رشد حدود ۲٪ در برابر دلار طی هفته ثبت کردند.

بدین ترتیب، شاخص دلار که ترکیبی از ارزش دلار در برابر ارزهای عمده است، پس از خبر تعرفه‌ها افت کرد. تحلیل‌گران می‌گویند علت این بود که بازارها شروع به قیمت‌گذاری احتمال رکود در اقتصاد آمریکا کردند و سرمایه‌گذاران برخی از دارایی‌های دلاری خود را به نفع ارزهای دیگر یا طلا تخلیه نمودند. یک معامله‌گر بازار ارز اشاره کرد فروش گسترده دلار در برابر ین تبدیل به تمایل غالب شده بود، چرا که «معامله فروش دلار/ین اکنون معادل شرط‌بندی روی رکود آمریکا است». حتی نقش سنتی دلار به عنوان مأمن، به گفته برخی تحلیل‌گران دچار تزلزل شد؛ خبرگزاری رویترز نوشت که وضعیت پیش‌آمده باعث «سست شدن جایگاه سنتی دلار به عنوان دارایی امن» گردیده است.

با این حال، در میانه این نوسانات، دلار همچنان در برابر بسیاری از ارزهای بازارهای نوظهور قوی‌تر شد. ارزهایی مانند دلار استرالیا و نیوزیلند که وابسته به احساسات ریسک هستند، در برابر دلار آمریکا به پایین‌ترین سطوح چند ساله سقوط کردند. در ایران نیز نرخ دلار رشد و از ۱۰۵٬۰۰۰ تومان عبور کرد. این امر نشان می‌دهد هرچند دلار در برابر ارزهای امنی چون ین و فرانک تضعیف شد، اما در مجموع در دوره بحران تجاری جایگاه خود را حفظ کرده و حتی نسبت به ارزهای ضعیف‌تر تقویت گردیده است. برخی معتقدند در بلندمدت، اگر جنگ تعرفه‌ای ادامه پیدا کند و آمریکا اصرار به سیاست‌های انزواگرایانه داشته باشد، نقش مسلط دلار در نظام مالی جهان تضعیف خواهد شد و فضا برای رقبایی چون یورو، یوآن چین فراهم‌تر می‌شود. با این حال چنین تغییری به عوامل متعددی بستگی دارد و در کوتاه‌مدت دلار همچنان یکی از ارکان اصلی نظام مالی باقی مانده است.

اقدام متقابل کشورها در برابر تعرفه‌های ترامپ

اعمال تعرفه‌های فراگیر آمریکا بلافاصله با اقدام‌های تلافی‌جویانه از سوی شرکای تجاری مواجه شد. بسیاری از کشورها که خود را هدف این تعرفه‌ها می‌دیدند، سیاست «دندان‌ شکن مقابل دندان» را در پیش گرفتند و اعلام کردند بر کالاهای آمریکایی مالیات‌های وارداتی وضع می‌کنند. در ادامه، مهم‌ترین واکنش‌ها را مرور می‌کنیم:

• چین: بزرگ‌ترین رقیب تجاری آمریکا در ابتدا در واکنش به دوبرابر شدن تعرفه آمریکا (از ۱۰٪ به ۲۰٪) بر کالاهای چینی، تعرفه‌هایی تا ۱۵٪ بر طیف وسیعی از کالاهای آمریکایی اعمال کرد. چند روز بعد و همزمان با اجرای تعرفه‌های گسترده جدید، پکن اقدامات شدیدتری را اعلام نمود؛ از جمله وضع تعرفه ۳۴٪ بر تمامی کالاهای وارداتی از آمریکا. دولت چین ضمن محکوم کردن رویکرد واشنگتن، آن را مصداق «یک‌جانبه‌گرایی و قلدری اقتصادی» خواند و تاکید کرد «جنگ‌های تجاری برنده‌ای ندارند».
• اتحادیه اروپا: مقامات اروپایی با ابراز تأسف عمیق از تصمیم آمریکا، اعلام کردند برای دفاع از منافع خود آماده پاسخ‌ هستند. اتحادیه اروپا قبلا در واکنش به تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم ترامپ، بر حدود ۲۶ میلیارد یورو از کالاهای آمریکایی (از جمله بوربون آمریکایی) تعرفه تلافی‌جویانه وضع کرده بود. اکنون نیز بروکسل در حال تهیه فهرست جدیدی از اقلام آمریکایی – شامل محصولات کشاورزی، صنعتی و تکنولوژیک – است تا در صورت عدم عقب‌نشینی واشنگتن، آنها را مشمول تعرفه کند. اورزولا فن در لاین رئیس کمیسیون اروپا اقدام آمریکا را «ضربه‌ای مهلک به اقتصاد جهان» توصیف کرد و گفت اروپا «از موضع قدرت» وارد مذاکره با آمریکا خواهد شد و آماده است در صورت لزوم «دست به اقدام متقابل بزند».
• کانادا: شریک نزدیک آمریکا و همسایه شمالی نیز که از سیاست‌های ترامپ متحیر شده بود، دست به اقدام مشابه زد. مارک کارنی، نخست‌وزیر جدید کانادا (رئیس سابق بانک مرکزی انگلستان)، تعرفه‌های ترامپ را یک «حمله اقتصادی» خواند و اعلام کرد اتاوا برای حمایت از صنایع خود، بر خودروهای ساخت آمریکا ۲۵٪ تعرفه وارداتی اعمال می‌کند. به گفته کارنی، تصمیم واشنگتن عملا ساختار نظام تجاری بین‌المللی را تغییر می‌دهد و کانادا ناچار است با «قاطعیت و قدرت» پاسخ دهد. همچنین دولت کانادا تعرفه‌هایی بر برخی کالاهای آمریکایی دیگر وضع کرد و هشدار داد تا زمانی که واشنگتن عقب ننشیند، این تعرفه‌ها برداشته نخواهند شد.
• مکزیک: دولت مکزیک نیز که اقتصادش عمیقا با آمریکا در هم تنیده است، سریعا اعلام کرد در برابر تعرفه‌های آمریکا ساکت نخواهد نشست. کلودیا شین‌بام، رئیس‌جمهور مکزیک، گفت کشورش در پاسخ به تعرفه ۲۵٪ آمریکا بر کالاهای مکزیکی، تعرفه‌های مشابهی بر کالاهای آمریکایی اعمال خواهد کرد. مکزیک به‌ویژه در حوزه محصولاتی مانند محصولات کشاورزی و مواد غذایی (که صادرات زیادی به آمریکا دارد) اقدامات متقابل در نظر گرفته است. برای نمونه، واردات ذرت، لوبیا و گوشت از آمریکا به مکزیک با تعرفه اضافی مواجه شده است. مقامات مکزیکی تاکید کرده‌اند که این اقدام را حق خود طبق توافقنامه‌های تجاری می‌دانند و تا زمانی که تعرفه‌های آمریکا پابرجاست، آنها نیز ادامه خواهد داشت.

علاوه بر این کشورها، بسیاری دیگر از اقتصادهای بزرگ و کوچک نیز در حال بررسی اقدام متقابل هستند. کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی که جزو متحدان آمریکا محسوب می‌شوند اما مازاد تجاری قابل توجهی با آن دارند، ضمن انتقاد ملایم از واشنگتن به دنبال گفتگو برای معاف شدن از تعرفه‌ها بوده‌اند. برخی دیگر از کشورها مانند استرالیا و برزیل اعلام کرده‌اند موضوع را از طریق سازمان تجارت جهانی (WTO) پیگیری خواهند کرد و خواستار تشکیل جلسه فوری این سازمان برای بررسی قانونی بودن تعرفه‌های آمریکا شده‌اند. حتی در داخل خود آمریکا نیز شرکای ایالتی و تجاری برخی کشورها (مثلا انجمن‌های تجاری اروپایی در ایالات‌های مختلف) در حال لابی‌گری برای تعدیل این سیاست هستند.

به طور کلی، فضای حاکم نشان می‌دهد که تصمیم دولت ترامپ به سرعت در حال بازتدوین قواعد بازی در تجارت جهانی است: اکثر کشورها یا در حال مقابله به مثل هستند یا در تلاش برای مذاکره و کسب معافیت. بسیاری از متحدان سنتی آمریکا صراحتا ابراز می‌کنند که با اکراه به این تقابل کشانده شده‌اند و خواهان بازگشت آمریکا به همکاری‌های چندجانبه می‌باشند. در مقابل، دولت ترامپ معتقد است که این فشارها eventually کشورهای دیگر را وادار خواهد کرد برای توافق‌های تجاری جدید پای میز مذاکره بیایند. چنان‌که کاخ سفید مدعی شده تاکنون بیش از ۵۰ کشور برای شروع مذاکرات تجاری با واشنگتن اعلام آمادگی کرده‌اند تا بلکه از شدت تعرفه‌ها کاسته شود.

جمع‌بندی

اعمال تعرفه‌های گسترده دولت ترامپ در سال ۲۰۲۵ را می‌توان یک قمار اقتصادی بزرگ توصیف کرد؛ قماری که هدف آن احیای شکوه صنایع آمریکایی و تصحیح آنچه ترامپ «بی‌عدالتی دهه‌ها در تجارت جهانی» می‌خواند، است. این سیاست بی‌سابقه اگر موفق شود، شاید به گفته حامیان ترامپ نظم تجارت جهانی را به کلی بازتعریف کند، تولید و اشتغال را به خاک آمریکا بازگرداند و موجب افزایش درآمد دولت از محل تعرفه‌ها شود. اما روی دیگر سکه آن است که اگر این راهبرد شکست بخورد، عواقب آن می‌تواند بسیار گسترده و دردناک باشد. از تضعیف اقتصاد جهانی و گرفتار شدن بسیاری از کشورها در رکود گرفته تا تنش در روابط سیاسی با متحدان و افزایش هزینه زندگی برای مردم آمریکا، همگی در زمره تبعات احتمالی این سیاست هستند که منتقدان گوشزد می‌کنند.

آنچه روشن است، جهان وارد دوره‌ای از عدم اطمینانی تجاری شده که در آن یکی از ستون‌های اصلی نظام اقتصادی پس از جنگ جهانی – یعنی نقش رهبری‌کننده آمریکا در تجارت آزاد – متزلزل شده است. بازارهای مالی نیز به وضوح نشان دادند که نسبت به این تغییر رویه بسیار حساس و نگران‌اند. در چنین شرایطی، چشم‌انداز اقتصاد جهانی وابسته به این خواهد بود که آیا دولت ترامپ و شرکایش می‌توانند به توافقاتی دست یابند که از شدت تقابل کاسته و یک فروپاشی تجاری تمام‌عیار را مهار کند یا خیر. بسیاری از تحلیل‌گران امیدوارند که پس از نمایش قدرت اولیه، همه طرف‌ها به میز مذاکره بازگردند و راه‌حل‌های میانه‌روانه‌تری را برگزینند. در غیر این صورت، سال‌های آتی ممکن است شاهد تحولی بنیادین و نه لزوما خوشایند در معادلات اقتصاد جهانی باشیم؛ تحولی که اولین نشانه‌های آن را هم‌اکنون در سقوط بورس‌ها و صف‌آرایی قدرت‌های تجاری مقابل یکدیگر مشاهده می‌کنیم. آن‌گونه که تجربه تاریخی نشان می‌دهد، جنگ تجاری اگر مهار نشود، در نهایت می‌تواند به زیان همگان – حتی آغازگر آن – تمام شود. بنابراین جهان نظاره‌گر است که سرنوشت این رویارویی اقتصادی به کجا ختم خواهد شد و آیا «داروی تلخ» تجویز‌شده از سوی ترامپ، اقتصاد بیمار را درمان خواهد کرد یا خود عوارض جانبی شدیدتری به دنبال خواهد داشت.

سوالات متداول