بازارها مدتی تنشهای ژئوپلیتیکی را موقتی تصور میکردند، اما با باقی ماندن قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار و رشد تورم، نگرانیها دوباره شدت گرفت و بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا به حدود ۴.۶ درصد رسید.
خلاصه خبر
- تحلیلگران میگویند شوکهای پیدرپی مثل جنگها، تعرفهها و بحران انرژی باعث شده اقتصاد جهانی وارد دورهای از «تورم ساختاری» شود.
- همزمان رشد کسری بودجه آمریکا و فشار بازار اوراق، ریسک نوسانات شدیدتر در بازارهای مالی و اقتصاد جهانی را افزایش داده است.
به گزارش فایننشال تایمز، با وجود تنشهای ژئوپلیتیکی، تورم و نگرانیهای اقتصادی، بازارهای سهام هفتههای قبل به رکوردهای جدید میرسیدند. دلیل این رشد، گزارشهای درآمدی قوی شرکتهای بزرگی مثل انویدیا و آلفابت و نگاه بلندمدت بازارها به آینده بود؛ به عبارت دیگر انگار معاملهگرها فکر میکردند تنشها موقتی هستند.
با این حال بسیاری از مردم همچنان احساس نگرانی میکردند، چون شرایط واقعی اقتصاد و هزینههای زندگی با رشد بازار هماهنگ نبود. تحلیلگران هم هشدار دادند که ترکیب تنشهای ژئوپلیتیکی، تورم بالا و افزایش کسری بودجه دولتها میتواند بازارهای مالی را وارد مرحلهای پرتنش کند.
در هر صورت با ادامه تنشهای خاورمیانه و باقی ماندن قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار، سرمایهگذاران نگران شدهاند که تورم دوباره رشد کند؛ چون افزایش قیمت نفت جدا از تاثیر مستقیمش روی کالاهایی مثل پلاستیک به رشد هزینه حمل و نقل کمک کرده و به رشد تورم منجر میشود. نفت به قدری این روزها مهم شده که همبستگی آن با دلار به رکورد تاریخی جدیدی رسیده است.
این نگرانیها چندان هم نامربوط نبود؛ چون شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) هفته قبل از ۴.۳ درصد به ۶ درصد رسید.
همین باعث شد سرمایهگذاران اوراق قرضه دولتی بلندمدت را بفروشند، چون نگراناند تورم و نرخ بهره در آینده بالاتر برود. وقتی اوراق قرضه فروخته میشود، قیمت اوراق پایین میآید و بازدهی (Yield) آن بالا میرود. در نهایت هم بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا به حدود ۴.۶ درصد رسید.
این یعنی بازار انتظار دارد تورم بیشتر شود، نرخ بهره بالا بماند یا ریسک اقتصادی افزایش پیدا کند. این موضوع خیلی مهم است چون افزایش بازده اوراق معمولاً باعث میشود وام مسکن گرانتر شود، هزینه وام شرکتها بالا برود و فشار روی بازار سهام و کریپتو بیشتر شود. در نتیجه هرچه بازده اوراق بالاتر برود، فشار بیشتری به مصرفکنندگان و اقتصاد وارد میشود.
دلیپ سینگ، معاون سابق مشاور امنیت ملی آمریکا و اقتصاددان ارشد شرکت PGIM، معتقد است اقتصاد جهانی وارد یک «دوران تورم ساختاری» شده است. طبق گفتههای او، طی پنج سال اخیر جهان پشت سر هم با شوکهای عرضه روبهرو بوده؛ از همهگیری کرونا گرفته تا جنگ اوکراین، تعرفههای تجاری، محدودیتهای مهاجرتی و حالا تنشهای خاورمیانه. این شوکها باعث شدهاند فشارهای تورمی پایدارتر شوند و بانکهای مرکزی نتوانند به راحتی نرخ بهره را کاهش دهند.
او میگوید بازارها اکنون حتی احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را بیشتر از کاهش آن میدانند. در این شرایط، سرمایهگذاران حاضر نیستند اوراق قرضه بلندمدت را با سود پایین بخرند؛ چون باور دارند که اگر قرار است نرخ بهره بالاتر برود و تورم ادامه داشته باشد، باید سود بیشتری بگیرند. به همین دلیل اوراق قدیمی با سود پایین فروخته میشوند، قیمت اوراق کاهش پیدا میکند و بازدهی (Yield) اوراق بالا میرود.
سینگ هشدار میدهد اگر بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا به بالای ۵ درصد برسد، دولت آمریکا مجبور خواهد شد برای کنترل بازار دخالت کند. به گفته او، وزارت خزانهداری آمریکا ممکن است با خرید اوراق یا تغییر ساختار بدهیها وارد عمل شود؛ اقدامی که از آن با عنوان «سرکوب مالی» یاد میشود. منظور از سرکوب مالی این است که دولت عمداً نرخ بهره را پایین نگه دارد تا مدیریت بدهیهایش آسانتر شود، حتی اگر این موضوع به ضرر پساندازکنندگان باشد.
این را هم باید در نظر بگیریم که کسری بودجه آمریکا در ۷ ماه اول سال ۲۰۲۶ به ۹۵۴ میلیارد دلار رسید که یکی از بالاترین ارقام تاریخ است. مازاد بودجه دولت آمریکا در آوریل هم ۱۷٪ (حدود ۱۳ میلیارد دلار) کاهش یافت و به ۸۳۷ میلیارد دلار رسید. دلیل آن هم این بود که درآمد مالیاتی کمتر شد و هزینههای دولت، مخصوصاً بهره بدهیها و مخارج نظامی، افزایش پیدا کرد.
این تحلیلگر تاکید کرد که ادامه تنشها میتواند بازار نفت را با کمبود شدید عرضه مواجه کند و حتی تولیدکنندگان بزرگ نفت آمریکایی هم توان افزایش تولید محدودی دارند و نمیتوانند کمبود نفت خاورمیانه را جبران کنند. سینگ پیشبینی میکند نفت برنت در آینده قابل پیشبینی در محدوده ۸۰ تا ۱۰۰ دلار باقی بماند و ریسک ژئوپلیتیکی همچنان روی بازار انرژی سنگینی کند.
یک نکته مهم دیگر این است که بازار اوراق قرضه برخلاف شرایط معمول، در واکنش به جنگ ایران رفتار «پناهگاه امن» نشان نداده است. معمولاً در بحرانها سرمایهگذاران به سمت اوراق خزانه آمریکا میروند و بازده آن کاهش مییابد، اما این بار نگرانی درباره تورم ناشی از نفت باعث شده بازده اوراق افزایش پیدا کند.
در نهایت، به نظر میرسد سرمایهگذاران فعلاً از ریسکهای بیش از حد دوری کرده و روی اوراق با کیفیت اعتباری بالاتر و سررسیدهای میانمدت تمرکز کردهاند. همین مسئله احتمالاً در ریزش قیمت بیت کوین تا پایین مرز ۸۰٬۰۰۰ دلار موثر بوده است. تحلیلگران معتقدند بازارها احتمالاً در ماههای آینده با نوسانات شدیدتری روبهرو خواهند شد و سرمایهگذاران باید خود را برای دورهای از بیثباتی اقتصادی و ژئوپلیتیکی آماده کنند.
