قوانین ارز دیجیتال در جهان چگونه است؟ بررسی آخرین وضعیت قانونی کشورهای مختلف

با گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال در جهان، دولت‌ها و نهادهای قانون‌گذار ناگزیر شده‌اند برای مواجهه با چالش‌ها و فرصت‌های این فناوری نوظهور، چهارچوب‌های قانونی مشخصی تدوین کنند. در سال‌های اخیر، شاهد تحولات گسترده‌ای در سیاست‌گذاری کشورها بوده‌ایم؛ از مقررات سخت‌گیرانه گرفته تا حمایت‌های روشن و شفاف. در این مقاله، به بررسی تازه‌ترین وضعیت قوانین ارز دیجیتال در کشورهای مختلف می‌پردازیم تا تصویری روشن از روند جهانی قانون‌گذاری در این حوزه به دست آوریم.

مهم‌ترین دستاوردهای جهانی در قوانین ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۴

سال ۲۰۲۴ سال خوبی برای ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. درست است که بازار کریپتو همیشه نوسانات شدید خود را دارد، اما در سال ۲۰۲۴ و در ادامه آن ۲۰۲۵، دنیا به‌سمت وضع قوانین و مقرراتی در این زمینه حرکت کرد که بتواند دسترسی به ارزهای دیجیتال را برای عموم مردم آسان‌تر و قانونی‌تر کند. در اینجا برخی از مهم‌ترین دستاوردهای جهانی ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۴ را به‌طور خلاصه بررسی می‌کنیم:

۱۰ ژانویه ۲۰۲۴: کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) بیت کوین را تأیید کرد. این صندوق‌ها تا پایان سال با مجموع دارایی تحت مدیریت (AUM) بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار به کار خود ادامه دادند.

۲۲ مه ۲۰۲۴: مجلس نمایندگان آمریکا با حمایت گسترده دو حزبی، قانون «نوآوری مالی و فناوری برای قرن بیست‌ و یکم» (FIT21) را تصویب کرد. این قانون با هدف فراهم‌کردن لایه‌های حفاظتی مستحکم برای مصرف‌کنندگان و ایجاد شفافیت نظارتی لازم برای رشد نوآوری در حوزه دارایی‌های دیجیتال تدوین شد.

۳۰ ژوئن ۲۰۲۴: بخش‌های سوم و چهارم مقررات بازار دارایی‌های دیجیتال اتحادیه اروپا (MiCA) اجرایی شد. این بخش‌ها شامل قوانین جامع برای توکن‌های مرجع و پول‌های الکترونیکی است و الزامات مربوط به شفافیت و ذخایر مالی را در بر می‌گیرد.

۵ دسامبر ۲۰۲۴: قیمت بیت کوین (BTC) برای نخستین بار به ۱۰۰٬۰۰۰ دلار آمریکا رسید.

۳۱ دسامبر ۲۰۲۴: سایر بخش‌های قانون MiCA نیز اجرایی شدند. این مقررات، الزامات ثبت‌نام یکپارچه را برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات دارایی‌های دیجیتال (CASPs) تعیین کرده‌اند که قابلیت فعالیت در سراسر اتحادیه اروپا را (با مکانیزم «پاسپورت نظارتی») فراهم می‌کند.

۲۱ ژانویه ۲۰۲۵: کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا کارگروه جدیدی برای اصلاح سیاست‌های حوزه رمزارز تشکیل داد تا مرزهای نظارتی را به‌وضوح ترسیم کند، چهارچوب‌های معقولی برای شفافیت طراحی کرده و منابع اجرایی را به‌صورت هدفمند به کار گیرد.

۲۳ ژانویه ۲۰۲۵: سنای آمریکا کمیته فرعی بانکداری در حوزه دارایی‌های دیجیتال را تشکیل داد تا ضمن تصویب قوانین دو حزبی در زمینه دارایی‌های دیجیتال، نظارتی مؤثر بر نهادهای مالی فدرال اعمال کند و اطمینان یابد که این نهادها قوانین موجود را رعایت می‌کنند.

یکی دیگر از تحولات مهم، رشد چشمگیر کاربرد استیبل کوین‌ها در پرداخت‌ها بود که باعث شد ارزش بازار جهانی آن‌ها به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار آمریکا برسد.

همچنین در سال ۲۰۲۴ پیشرفت‌های عملی در توکنیزاسیون دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) رخ داد. به‌عنوان نمونه، شرکت بلک‌راک در ماه مارس صندوق نقدینگی دیجیتال دلاری نهادی خود را راه‌اندازی کرد که دسترسی مبتنی بر اتریوم به اوراق خزانه‌داری آمریکا را در قالب توکن فراهم می‌کند.

در ادامه توضیح می‌دهیم که قوانین ارز دیجیتال در جهان و در کشورهای مختلف چگونه است و چه پیشرفتی داشته‌اند.

ایران

در ایران، خرید و فروش ارزهای دیجیتال تا زمانی که ابزاری برای انجام جرم دیگر نباشد، هیچ ایراد قانونی ندارد و کاربران می‌توانند در صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی به معاملات و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال بپردازند.

البته بانک مرکزی گفته است که هیچ مسئولیتی در قبال رمزارزها را نمی‌پذیرد. بنابراین می‌توان گفت رمزارزها در ایران درحال‌حاضر در یک «منطقه خاکستری قانونی» قرار دارند؛ یعنی همانند بسیاری از کشورهای دیگر، ایران هم مسیری طولانی تا تعیین چهارچوب مقررات ارزهای دیجیتال دارد. در اینجا روند تاریخی قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در ایران را بررسی می‌کنیم:

• سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷ شمسی)، آغاز محدودیت‌ها: در این سال، بانک مرکزی ایران به‌دلیل نگرانی‌هایی مانند پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، بانک‌ها، صرافی‌ها و مؤسسات مالی را از فعالیت در حوزه ارز دیجیتال منع کرد.
• سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸ شمسی) چرخش تدریجی: با افزایش فشارهای ناشی از تحریم‌ها و افت ارزش ریال، دولت ایران نگاه جدیدی به رمزارزها پیدا کرد. در این مقطع، مالکیت و استخراج رمزارزها قانونی اعلام شد اما همچنان استفاده از آنها به‌عنوان ابزار پرداخت ممنوع باقی ماند.
• سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹ شمسی) تا ۲۰۲۴ (۱۴۰۳ شمسی)، قوانین سخت‌گیرانه: با افزایش قیمت ارزهای دیجیتال و نوسانات اقتصادی، دولت قوانین سخت‌تری برای استخراج‌کنندگان (ماینرها) اعمال کرد و مصرف انرژی بالا به‌عنوان یک چالش اصلی مطرح شد.
• اوایل ۲۰۲۵ (اواخر ۱۴۰۳ شمسی)، بستن درگاه‌های پرداخت صرافی‌ها: در هفته اول دی‌ماه ۱۴۰۳، بانک مرکزی درگاه پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران را بست. اعمال این محدودیت برای وادارکردن صرافی‌ها به قبول شروط بانک مرکزی بود. البته در نوبیتکس با استفاده از گزینه واریز شناسه‌دار کاربران می‌توانند همچنان ریال را به حساب خود واریز کنند. این چهارچوب پیشنهادی، صرافی‌ها را ملزم به به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات خصوصی کاربران ایرانی می‌کند، امری که با مخالفت انجمن فین‌تک ایران مواجه شد.

تحریم‌های بین‌المللی و فیلترینگ داخلی باعث شده‌اند که بسیاری از ایرانیان برای انجام فعالیت‌های مالی خود به رمزارزها روی آورند. ازآنجاکه دسترسی به سیستم‌های پرداخت جهانی مانند ویزا و مسترکارت مسدود است، رمزارزها راه‌حلی برای انجام خریدهای بین‌المللی فراهم کرده‌اند. علاوه بر این، نوسانات اقتصادی و کاهش ارزش ریال باعث می‌شود مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود از رمزارزهایی مانند بیت کوین یا استیبل کوین‌هایی نظیر تتر استفاده کنند.

از سوی دیگر، برای فعالیت در بازارهای رمزارز بین‌المللی، بسیاری از کاربران ایرانی به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم، به راهکارهای غیررسمی روی آورده‌اند. این اقدامات شامل استفاده از VPN و IP خارجی، خرید سیم‌کارت و حساب بانکی کشورهای دیگر و حتی بهره‌گیری از هویت‌های جعلی یا واسطه‌ها می‌شود. برخی شرکت‌های غیررسمی در داخل یا خارج ایران نیز با ارائه بسته‌های کامل شامل مدارک جعلی، زمینه ورود افراد به صرافی‌های بین‌المللی مانند بایننس را فراهم می‌کنند. این روند باعث گسترش فعالیت‌های غیررسمی و زیرزمینی در حوزه رمزارز در ایران شده است.

قانون‌گذاری ارز دیجیتال در ایران هنوز به مرحله نهایی نرسیده و با فشارهای سیاسی، تحریم‌های بین‌المللی و نیازهای اقتصادی داخلی درگیر است. از یک سو، دولت در حال تعریف چهارچوب‌های جدید است و از سوی دیگر، کاربران و فعالان این حوزه سعی دارند در فضای مبهم موجود فعالیت کنند.

روند روبه‌رشد پذیرش رمزارز در ایران، چه در بخش خصوصی و چه در نهادهای دولتی، نشان‌دهنده نیاز جدی کشور به استفاده از این فناوری است. بااین‌حال، برای دستیابی به تعادل میان نظارت، امنیت اقتصادی و حفظ آزادی کاربران، نیاز است که دولت ایران شفاف‌سازی قوانین، حمایت از نوآوری و همکاری با بخش خصوصی را در نظر بگیرد.

آمریکا

با انتخاب مجدد دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور در سال ۲۰۲۵، فضای قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در آمریکا دستخوش تغییرات چشمگیری شده است. دولت جدید رویکرد دوستانه‌ای با پشتیبانی از رمزارزها اتخاذ کرده و سیاست‌هایی برای کاهش سخت‌گیری‌های فدرال در نظر گرفته است. برخی از این اقدامات برجسته شامل ایجاد ذخیره استراتژیک بیت کوین و انباشت دارایی‌های دیجیتال از سوی دولت بوده است که اهمیت رمزارزها برای دولت ایالات متحده را نشان می‌دهد.

در همین راستا، برخی نهادهای نظارتی مانند تیم ملی مقابله با جرایم کریپتویی در وزارت دادگستری منحل شده‌اند و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) آمریکا نیز برخی از شکایت‌های حقوقی مهم علیه شرکت‌هایی مانند جمینای و کوین‌بیس را کنار گذاشت. این تغییرات می‌توانند رشد و نوآوری را در صنعت رمزارز تسریع کنند اما در عین حال نگرانی‌هایی درباره حفاظت از سرمایه‌گذاران، ثبات مالی و سوء‌استفاده‌های مجرمانه نیز به همراه دارند.

در سطح فدرال، رمزارزها تحت قوانین مالی سنتی قرار می‌گیرند که به برداشت‌های متفاوت و گاهی متناقض منجر می‌شود. کسب‌وکارهایی که در زمینه تبادل، انتقال یا نگهداری رمزارز فعالیت می‌کنند، باید به‌عنوان کسب‌وکار خدمات مالی (MSB) در شبکه مقابله با جرایم مالی (FinCEN) ثبت شوند و برنامه‌های مقابله با پول‌شویی (AML) و احراز هویت مشتری (KYC) را پیاده‌سازی کنند.

علاوه بر FinCEN، چند نهاد دیگر نیز در تنظیم‌گری نقش دارند:

• کمیسیون بورس و اوراق بهادار یا SEC: اگر یک دارایی دیجیتال به‌عنوان اوراق بهادار شناخته شود، باید روند ثبت آن نزد کمیسیون را طی کند و فعالیت‌های مربوطه تحت‌نظر این نهاد انجام شود.
• کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالای ایالات متحده یا CFTC: برخی رمزارزها مانند بیت‌ کوین را کالا می‌داند و بازار مشتقات آنها را کنترل می‌کند.
• دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی یا OFAC: رعایت تحریم‌های بین‌المللی آمریکا را الزامی می‌داند.
• خدمات درآمد داخلی یا IRS: مسئولیت مالیات‌گیری از دارایی‌های دیجیتال را دارد.
  

در سال ۲۰۲۵ گروهی به نام کارگروه بازار دارایی‌های دیجیتال (PWG) تشکیل شد که شامل رؤسای نهادهای اصلی (مثل SEC و CFTC) است و هدف آن ایجاد یک چهارچوب واحد برای رمزارزها در سطح فدرال است.

قوانین کریپتو در ایالت‌های مختلف آمریکا متفاوت‌اند. وایومینگ، تگزاس، فلوریدا و کلرادو از ایالت‌های دوستدار رمزارز هستند که محیطی باز برای نوآوری فراهم کرده‌اند. در مقابل، ایالت‌هایی مانند نیویورک، کالیفرنیا و نیوجرسی مقررات سخت‌گیرانه‌تری دارند.

نیویورک با قانون BitLicense یکی از سخت‌ترین مجوزهای رمزارزی را وضع کرده است. کالیفرنیا نیز از ژوئیه ۲۰۲۶ قانونی را اعمال خواهد کرد که به‌موجب آن، مجوز الزامی برای فعالیت رمزارزی صادر خواهد شد. قرار است برای تخطی از این قانون جریمه‌های سنگینی را در نظر بگیرند. نیوجرسی و کنتیکت نیز مقررات مشابهی برای صدور مجوز و الزامات سرمایه‌ای دارند.

ایالاتی که دوستدار کریپتو در آمریکا هستند شامل موارد زیر است:

• وایومینگ
• تگزاس
• فلوریدا
• کلرادو
• اوهایو
• نوادا
• آریزونا
• ایلینوی
• تنسی
• کارولینای شمالی

آینده قوانین رمزارزها در آمریکا همچنان نامشخص است. با وجود تمایل دولت ترامپ به کاهش سخت‌گیری‌ها، نبود یک چهارچوب یکپارچه بین ایالت‌ها و سطح فدرال، چالش‌های بزرگی برای فعالان بازار ایجاد کرده است. بااین‌حال، آمریکا همچنان یکی از فعال‌ترین کشورها در زمینه توسعه فناوری بلاکچین باقی مانده و احتمال شکل‌گیری مقررات روشن‌تر در آینده قوت گرفته است.

جالب اینجا است که ابهام در مقررات و تضاد احتمالی بین قوانین فدرال و ایالتی باعث شده است برخی از فعالان بازار کریپتو از ایالات متحده خارج شوند، اما همین فضا ایالات متحده را به مرکزی برای نوآوری و توسعه فناوری بلاک‌چین تبدیل کرده است.

کانادا

کانادا یکی از نخستین کشورهایی است که با دید باز اما محتاطانه به تنظیم مقررات در حوزه ارزهای دیجیتال پرداخت. با ترکیبی از قوانین ضد پول‌شویی، الزام به ثبت شرکت‌ها و نظارت مالی و نگاهی محتاط به نوآوری‌های جدید مانند دیفای (DeFi) و استیبل کوین‌ها، کانادا چهارچوب پیچیده اما روشنی برای فعالان حوزه رمزارز فراهم کرده است.

در سال ۲۰۱۴، کانادا با اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم خود، شرکت‌هایی را که در حوزه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند به‌عنوان کسب‌وکارهای خدمات پولی (MSB) طبقه‌بندی کرد. به‌موجب این تصمیم، چنین شرکت‌هایی باید در مرکز تحلیل تراکنش‌های مالی و گزارش‌ها (FINTRAC) و رعایت الزامات ضد پول‌شویی (AML) ثبت شوند.

آژانس درآمد کانادا (CRA) ارز دیجیتال را دارایی تلقی می‌کند؛ بنابراین استفاده از آن برای خرید کالا یا خدمات یا تبدیل آن به ارز دیگر، مشمول مالیات می‌شود. این فعالیت‌ها معمولاً به‌عنوان معامله تهاتری (barter transaction) شناخته می‌شوند و باید سود و زیان آن در اظهارنامه مالیاتی گزارش شود.

از سال ۲۰۲۴، سازمان تنظیم مقررات سرمایه‌گذاری کانادا (CIRO) تنها گزینه مجاز برای ثبت پلتفرم‌های معاملاتی رمزارز (CTP) است. این پلتفرم‌ها باید به‌عنوان «فروشنده سرمایه‌گذاری» ثبت و عضو CIRO شوند که شامل الزامات سخت‌گیرانه سرمایه‌ای، بیمه، گزارش‌دهی مالی و تخصص حرفه‌ای است.

هرچند این استانداردها امنیت کاربران را افزایش می‌دهد، CIRO فاقد انعطاف‌پذیری لازم برای تطبیق با ویژگی‌های خاص بازار رمزارزها ازجمله معاملات ۲۴ ساعته، تسویه‌حساب آنچین و جابه‌جایی دارایی‌ها بین کیف‌پول‌های متمرکز و غیرمتمرکز است.

از سوی دیگر، کانادا استیبل کوین‌هایی مانند USDC را به‌عنوان اوراق بهادار طبقه‌بندی کرده است. صادرکنندگان جدید استیبل کوین برای فعالیت در کانادا باید دفترچه اطلاعات (Prospectus) ارائه دهند و تحت‌مقررات افشای اطلاعات قرار گیرند. این رویکرد در تضاد با سایر حوزه‌های قضایی مانند MiCA در اروپا است که استیبل کوین‌ها را به‌عنوان ابزار پرداخت تحت‌نظارت قرار می‌دهد.

منتقدان، ازجمله شورای وب ۳ کانادا، هشدار داده‌اند که این سیاست‌ها باعث محدودشدن نوآوری، کندشدن توسعه شبکه‌های پرداخت و سردرگمی کاربران و شرکت‌ها درباره الزامات مالیاتی و نظارتی می‌شود.

البته باید این نکته را در نظر گرفت که کانادا نخستین کشور جهان بود که در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله در بورس (ETF) بیت کوین و اتریوم را در بورس تورنتو عرضه کرد. در سال ۲۰۲۳ نیز نخستین ETF اتریوم با قابلیت استیکینگ راه‌اندازی شد. بااین‌حال، پس از تصویب ETFهای رمزارز در ایالات متحده، سرمایه‌گذاران بین‌المللی بخشی از دارایی‌های خود را از بازار کانادا خارج کردند (حدود ۱٫۴ میلیارد دلار کانادا در سال ۲۰۲۴).

بریتانیا

بریتانیا یکی از کشورهایی است که نوعی رویکرد متعادل و تدریجی در زمینه قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده است. سیاست‌های این کشور با تکیه بر سه اصل کلیدی پیش می‌روند: حفاظت از مشتری، مبارزه با پول‌شویی (AML) و حمایت از نوآوری در بازار. نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها عمدتاً برعهده «مرجع راهبرد امور مالی» یا همان FCA است.

نهاد FCA از سال‌های گذشته با اجرای مقررات ضد پول‌شویی، کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزارز را ملزم به رعایت مقررات KYC (احراز هویت مشتری) کرده است. هر شرکت رمزارزی در بریتانیا برای فعالیت رسمی، باید در FCA ثبت‌نام کرده و فرایندهای شفاف‌سازی هویتی و مالی مشتریان را اجرا کند.

دولت بریتانیا در سال‌های اخیر بارها اعلام کرده که هدفش تبدیل‌شدن به «مرکز جهانی نوآوری‌های کریپتویی» است. خزانه‌داری آن در همکاری با بانک مرکزی انگلستان و FCA، درحال تدوین چهارچوب‌هایی برای قانون‌گذاری حوزه‌هایی مانند استیبل کوین‌ها و NFTها است.

در آوریل ۲۰۲۵ (اردیبهشت ۱۴۰۴)، خزانه‌داری بریتانیا پیش‌نویس نهایی قانون جدیدی را منتشر کرد که رژیم نظارتی جامعی برای دارایی‌های دیجیتال در چهارچوب خدمات مالی ارائه می‌دهد. آن‌ها این قانون را بر اساس پیشنهادهای مطرح‌شده در سند اکتبر ۲۰۲۳ تدوین کرده‌اند که گام بزرگی در جهت رسمی‌سازی حوزه رمزارزها در ساختار قانونی بریتانیا محسوب می‌شود.

برخی از نکات کلیدی این قانون به شرح زیر است:

فعالیت‌های کریپتویی تحت‌نظارت: بر اساس پیش‌نویس جدید، برخی فعالیت‌ها به‌طور رسمی به‌عنوان فعالیت‌های مالی تحت‌نظارت شناخته می‌شوند، ازجمله انتشار استیبل‌کوین‌های بریتانیایی، معاملات رمزارزی، خدمات حضانت (custody) رمزارزها، راه‌اندازی پلتفرم‌ها و مدیریت و تسهیل تراکنش‌ها.
هر شرکت فعال در این زمینه‌ها باید مجوز فعالیت را از FCA دریافت کند. بااین‌حال، درباره استیبل کوین‌ها، این الزامات فقط برای ناشران بریتانیایی اعمال می‌شود.

تفکیک دارایی‌ها و انعطاف در تعریف رمزارزها: اصطلاح «دارایی‌های دیجیتال مشمول قانون» به‌گونه‌ای تعریف شده است که انعطاف لازم را برای تطبیق با تغییرات فناوری داشته باشد. دارایی‌هایی مانند پول الکترونیکی یا اوراق بهادار توکنیزه‌شده، از این تعریف مستثنی هستند. استیبل کوین‌ها نیز به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از دارایی‌های دیجیتال تعریف شده‌اند.

معافیت برای مدل‌های واقعی پلتفرم‌های دیفای: پلتفرم‌هایی که واقعاً غیرمتمرکز هستند از الزام به دریافت مجوز معاف خواهند بود. ارزیابی میزان کنترل و تمرکز بر پلتفرم‌ها را FCA انجام خواهد داد.

مقررات فراگیر برای فعالیت در بریتانیا: بر اساس اصلاحیه‌های جدید، تمام فعالیت‌های رمزارزی که مشتریان بریتانیایی را هدف قرار می‌دهند باید تحت‌پوشش نهادهای مجاز در بریتانیا قرار گیرند. شرکت‌های خارجی فقط در صورتی می‌توانند بدون مجوز فعالیت کنند که تنها با مشتریان نهادی بریتانیا کار کنند و واسطه دسترسی مشتریان نباشند.

مهلت برای شرکت‌ها: شرکت‌های فعلی فرصت خواهند داشت تا خود را با الزامات جدید وفق دهند. در صورت دریافت‌نکردن مجوز در مدت مشخص‌شده، باید فعالیت خود را متوقف کنند.

زمان‌بندی اجرا و نظرات فنی: ملاحظات فنی درباره پیش‌نویس قانونی می‌تواند تا تاریخ ۲۳ مه ۲۰۲۵ ارسال شود. دولت بریتانیا قصد دارد تا پایان سال جاری، این قانون را با رویکرد فازبندی‌شده‌ای تصویب و اجرایی کند که امکان پذیرش درخواست‌ها از سوی نهادهای نظارتی و اجرای کامل قوانین در بازه مشخصی را فراهم می‌کند.

بنابراین بریتانیا در حال تدوین و پیاده‌سازی یکی از کامل‌ترین چهارچوب‌های نظارتی برای دارایی‌های دیجیتال در جهان است. این کشور تلاش می‌کند در عین حفظ فضای نوآوری، ایمنی مصرف‌کننده و یکپارچگی مالی را تضمین کند. کسب‌وکارهای مرتبط با ارزهای دیجیتال باید آمادهٔ تغییرات پیش‌رو باشند و خود را با ساختار جدید هماهنگ کنند.

اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا با تصویب مقررات جامع «بازار دارایی‌های دیجیتال» یا همان MiCA، گام بی‌سابقه‌ای در جهت قانون‌گذاری یکپارچه رمزارزها برداشته است. این مقررات، نخستین تلاش عمده در سطح بین‌المللی برای ایجاد یک چهارچوب واحد برای صدور، نگهداری، تبادل و نظارت بر دارایی‌های رمزارزی در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا به شمار می‌آید.

پارلمان اروپا قانون MiCA را در ماه مه ۲۰۲۳ تصویب کرد. این قانون که شفافیت قانونی، حفاظت از مشتری، ثبات مالی و تقویت نوآوری مسئولانه در بازار رمزارزها را دنبال می‌کند، به‌طور رسمی از ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴ لازم‌الاجرا شد.

در گذشته، ناهماهنگی میان کشورهای اروپایی در برخورد با رمزارزها موجب سردرگمی فعالان بازار و مهاجرت شرکت‌های نوآور به حوزه‌های قضایی دیگر می‌شد. قانون MiCA این فضای نامطمئن را با تعیین مقررات سراسری و الزامی، به یک بستر شفاف و قابل پیش‌بینی برای کسب‌وکارهای کریپتو تبدیل می‌کند.

قانون MiCA تقریباً همه جنبه‌های مرتبط با دارایی‌های کریپتویی ازجمله موارد زیر را شامل می‌شود:

• صدور رمزارزها
• بازاریابی و تبلیغ پروژه‌های کریپتو
• معامله و نگهداری دارایی‌ها
• عرضه اولیه سکه (ICO) با مقررات دقیق
• ارائه خدمات رمزارزی در صرافی‌ها و کیف‌پول‌ها.

همچنین قانون MiCA سه نوع توکن را طبقه‌بندی می‌کند:

• توکن‌های کاربردی (Utility Tokens)
• استیبل کوین‌ها با پشتوانه دارایی
• استیبل‌کوین‌های الکترونیکی یا E-money Tokens که مشابه پول الکترونیکی هستند.

تمام صادرکنندگان این دارایی‌ها باید مجوزهای رسمی از نهادهای نظارتی مربوطه دریافت کنند.

از ژانویه ۲۰۲۶، تمام ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی ملزم خواهند بود نام فرستنده و گیرنده تراکنش‌ها را، صرف‌نظر از مبلغ آن‌ها، ثبت و احراز کنند. این الزام به‌منظور مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است و تحت‌عنوان قانون انتقال وجوه (TFR) اجرا خواهد شد.

همچنین، کیف پول‌های شخصی که بیش از ۱۰۰۰ یورو دارایی رمزارزی نگهداری می‌کنند، باید هویت مالک را برای تراکنش‌های برون‌زنجیره‌ای احراز کنند.

باتوجه‌به تجربه تلخ فروپاشی استیبل کوین ترا، قانون MiCA به‌طور ویژه روی استیبل کوین‌ها تمرکز کرده است. استیبل کوین‌هایی که در MiCA پوشش داده می‌شوند باید دارای ویژگی‌های زیر باشند:

• دارای پشتوانه مالی معتبر و نقدینگی باشند
• امکان بازخرید فوری برای کاربران فراهم شود
• مؤسسه پول الکترونیکی یا بانک دارای مجوز در اتحادیه اروپا آن‌ها را منتشر کند
• از محدودیت‌هایی در میزان تراکنش روزانه پیروی کنند (برای استیبل‌کوین‌های بزرگ).

این سطح از سخت‌گیری، به‌منظور پیشگیری از بحران‌های سیستمی و حفاظت از حاکمیت پولی اتحادیه اروپا تدوین شده است.

در کنار قانون MiCA، اتحادیه اروپا همچنین به‌دنبال راه‌اندازی یورو دیجیتال به‌عنوان ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) است. بانک مرکزی اروپا (ECB) بارها تأکید کرده که ترجیح آن، ارائه ارز دیجیتال رسمی به‌جای تکیه بر رمزارزهای خصوصی است. دلیل این دیدگاه ظاهراً حفظ حاکمیت پولی، کنترل تورم و کاهش وابستگی به فناوری‌های غیربومی است.

چین

چین یکی از سخت‌گیرانه‌ترین کشورهای جهان در حوزه ارزهای دیجیتال به شمار می‌رود. درحالی‌که بسیاری از کشورها به‌دنبال تنظیم مقررات و استفاده از فرصت‌های این فناوری هستند، چین از سال ۲۰۲۱ با ممنوعیت کامل معاملات رمزارزها، استخراج و فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال، موضع سخت‌گیرانه‌ای اتخاذ کرده است.

بااین‌حال، دولت چین علاقه زیادی به فناوری بلاک چین و توسعه ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) خود با نام «یوان دیجیتال» نشان داده است. در ادامه تاریخچه مختصری از قوانین ارز دیجیتال در چین آورده‌ایم:

• ۲۰۱۳: بانک مرکزی چین (PBOC) بیت‌کوین را به‌عنوان پول قانونی به‌رسمیت نشناخت و بانک‌ها را از ارائه خدمات مرتبط با رمزارز منع کرد.
• ۲۰۱۷: عرضه‌های اولیه سکه (ICO) به‌دلیل احتمال وقوع کلاهبرداری و تهدید ثبات مالی ممنوع شد و صرافی‌های ارز دیجیتال داخلی تعطیل شدند.
• ۲۰۲۱: با نگرانی از مصرف بالای انرژی و ریسک‌های مالی، دولت چین استخراج رمزارزها و هرگونه فعالیت تجاری مرتبط با ارزهای دیجیتال را ممنوع اعلام کرد.
• ۲۰۲۵: ممنوعیت‌های چین به‌طور کامل برقرار است؛ خرید، فروش، انتقال، سرمایه‌گذاری یا استفاده از رمزارز در هر سطحی غیرقانونی تلقی می‌شود، گرچه نگهداری شخصی (بدون معامله) همچنان مجاز است.

بدین ترتیب خرید و فروش رمزارز (چه در داخل و چه در پلتفرم‌های خارجی از طریق VPN) ممنوع است. همچنین استفاده از صرافی‌های خارجی از طریق VPN نیز غیرقانونی محسوب می‌شود و تحت تعقیب قرار می‌گیرد. البته چینی‌ها راه‌هایی برای دورزدن این محدودیت‌ها پیدا کردند. آنها فعالیت‌های زیرزمینی دارند و از فیلترشکن برای دسترسی به پلتفرم‌های خارجی استفاده می‌کنند.

به‌‌دلیل ممنوعیت فعالیت‌های رمزارزی، چهارچوب مبارزه با پول‌شویی (AML) و احراز هویت (KYC) رسمی برای ارز دیجیتال در چین وجود ندارد. بااین‌حال، هرگونه فعالیت غیرقانونی در این حوزه در صورت شناسایی، مشمول قوانین مربوط به پول‌شویی، فرار مالیاتی و تخلف مالی خواهد شد.

همچنین باتوجه‌به غیرقانونی بودن معاملات رمزارزی، چین سیاست مالیاتی مشخصی برای رمزارزها ندارد. بااین‌حال، در صورتی که درآمد حاصل از فعالیت‌های ممنوعه کشف شود، قوانین مربوط به فرار مالیاتی و جرائم مالی اعمال خواهد شد.

علیرغم ممنوعیت رمزارزها، چین از پیشگامان توسعه و کاربرد فناوری بلاک‌چین در حوزه‌هایی همچون لجستیک، سلامت، هویت دیجیتال و حکمرانی است. تمامی پروژه‌های بلاکچینی باید تحت نظارت و کنترل مستقیم دولت فعالیت کنند. استفاده از بلاکچین آزاد و غیرمتمرکز همچنان ممنوع است.

با همه این‌ها چین در حال توسعه و پیاده‌سازی یوان دیجیتال به‌عنوان ارز دیجیتال رسمی خود است. این پروژه را بانک مرکزی این کشور اداره می‌کند و بخشی از تلاش دولت برای حرکت به‌سوی اقتصاد بدون پول نقد، تحت‌کنترل و با حاکمیت کامل دولت محسوب می‌شود.

ژاپن

ژاپن یکی از کشورهای پیشرو در زمینه قانون‌گذاری حوزه ارزهای دیجیتال است و از معدود کشورهایی به شمار می‌رود که چهارچوب جامع و نسبتاً پیشرفته‌ای برای فعالیت‌های ارز دیجیتال ارائه داده است. پس از هک صرافی مشهور Mt. Gox در سال ۲۰۱۴، این کشور گام‌های مهمی برای محافظت از سرمایه‌گذاران و سازمان‌دهی بازار کریپتو برداشت و درحال‌حاضر با قوانین روشن، نظارت قوی و نگاه آینده‌نگر خود، به یکی از مهم‌ترین بازارهای رمزارز در جهان تبدیل شده است.

قانون خدمات پرداخت یا PSA، اساسی‌ترین چهارچوب برای نظارت بر دارایی‌های رمزنگاری‌شده در ژاپن است. بر اساس این قانون:

• رمزارزها به‌عنوان وسیله معتبر پرداخت شناخته می‌شوند.
• فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال تنها در صورت ثبت رسمی نزد آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) مجاز است.
• الزامات دقیق مربوط به احراز هویت مشتری (KYC) و مبارزه با پول‌شویی (AML) اجرا می‌شود.
• قانون PSA به‌طور مستمر به‌روزرسانی می‌شود تا پاسخگوی نوآوری‌ها و چالش‌های جدید باشد.

ژاپن در حوزه استیبل‌کوین‌ها نیز قانون‌گذاری دقیقی اعمال کرده است. برخی از اصلاحات این کشور در قوانین PSA در سال ۲۰۲۵ عبارت‌اند از:

• استیبل کوین‌های مبتنی بر پشتوانه (trust-type stablecoins) باید پشتوانه کامل در سپرده‌های نقدی داشته باشند اما مجاز هستند تا ۵۰درصد را در دارایی‌های کم‌ریسک مانند اوراق خزانه‌داری ژاپن یا آمریکا با سررسید کوتاه سرمایه‌گذاری کنند.
• در دسته‌بندی جدیدی به نام «واسطه خدمات دارایی دیجیتال / ابزار پرداخت الکترونیک»، شرکت‌هایی که فقط نقش واسطه دارند و دارایی مشتری را نگه نمی‌دارند، از قوانین سخت مربوط به داشتن سرمایه اولیه و مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم معاف شده‌اند.
• دستورهای جدید نگهداری دارایی در داخل کشور به‌منظور جلوگیری از خروج سرمایه در هنگام ورشکستگی پلتفرم‌ها اعمال شده است.

درحال‌حاضر، سود حاصل از معاملات ارز دیجیتال در ژاپن در دسته درآمدهای متفرقه قرار دارد و ممکن است تا ۵۵درصد مشمول مالیات شود. البته پیشنهاداتی برای تغییر این نظام مالیاتی و کاهش آن روی میز است.

بنابراین ژاپن یکی از کشورهایی است که نه‌تنها رمزارزها را ممنوع نکرده، بلکه چهارچوب قانونی و شفافی برای فعالیت‌های آن ایجاد کرده است. این کشور با وضع قوانین دقیق ازطریق PSA و FIEA، حمایت از سرمایه‌گذار، مالیات‌گیری منصفانه و تسهیل نوآوری در حوزه وب ۳، در مسیر تبدیل‌شدن به یکی از مراکز پیشروی جهان در دنیای رمزارز قرار دارد.

در عین حال، چالش‌هایی همچون امنیت، فعالیت‌های غیرقانونی و نیاز به اصلاح قوانین مالیاتی، همچنان در مسیر توسعه قرار دارند. در مجموع، ژاپن الگویی برای دیگر کشورها در زمینه تنظیم‌گری متعادل، توسعه‌یافته و آینده‌نگر در حوزه رمزارز محسوب می‌شود.

امارات متحده عربی

امارات متحده عربی (UAE) در سال‌های اخیر به یکی از قطب‌های جهانی در زمینه دارایی‌های مجازی و ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. با برخورداری از زیرساخت‌های قانونی پیشرفته، محیط اقتصادی باز و حمایت قابل‌توجه دولت، این کشور توانسته است موقعیت ممتازی برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز فراهم کند.

در سال ۲۰۲۴، بیش از ۱۵ میلیون نصب اپلیکیشن‌‌های ارز دیجیتال در امارات ثبت شد که حاکی از افزایش ۴۱درصدی نسبت به سال قبل است. بیش از ۲۷٫۶درصد از جمعیت کشور مالک دارایی دیجیتال هستند که رقم بی‌سابقه‌ای در سطح جهانی به شمار می‌آید. برخلاف کشورهایی مانند ترکیه یا آرژانتین که رشد رمزارزها ناشی از تورم شدید است، در امارات این رشد به‌واسطه سرمایه‌گذاری نهادی قوی، محیط قانون‌گذاری پیشرفته و حمایت دولتی شکل گرفته است.

در مارس ۲۰۲۵، صندوق سرمایه‌گذاری MGX مستقر در ابوظبی، دو میلیارد دلار در صرافی بایننس سرمایه‌گذاری کرد که یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌های تاریخ در این صنعت محسوب می‌شود.

امارات دارای ساختار فدرال با هفت امارت ازجمله ابوظبی، دبی، شارجه و رأس‌الخیمه است و قوانین ارز دیجیتال ممکن است در سطح فدرال یا در مناطق آزاد مالی (Free Zones) آن متفاوت باشد. این کشور همچنین استانداردهای بسیار سختگیرانه‌ای برای مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه رمزارزها اتخاذ کرده است.

امارات متحده عربی با ایجاد مناطق آزاد مالی پیشرفته، به یکی از مراکز مهم جهانی در حوزه رمزارزها و فناوری بلاک‌چین تبدیل شده است. در ابوظبی، بازار جهانی ابوظبی (ADGM) از ژوئن ۲۰۱۸ با راه‌اندازی چهارچوب نظارتی برای دارایی‌های رمزارزی، فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها را تحت‌نظارت دقیق قرار داده است. این چهارچوب شامل مقررات سخت‌گیرانه‌ای در زمینه مبارزه با پول‌شویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CFT) است و به شرکت‌های فعال در این حوزه مجوزهای لازم را اعطا می‌کند.

در دبی، مرکز چندکالایی دبی (DMCC) با راه‌اندازی «مرکز رمزارز» در برج Uptown، بستری برای بیش از ۶۰۰ شرکت فعال در حوزه رمزارز فراهم کرده است. این مرکز با همکاری با Crypto Valley Venture Capital (CV VC) سوئیس، به توسعه اکوسیستم Web3 در منطقه کمک می‌کند. همچنین در رأس‌الخیمه منطقه آزاد RAK Digital Assets Oasis (RAK DAO) به‌عنوان نخستین منطقه آزاد تخصصی برای دارایی‌های دیجیتال در جهان تأسیس شده است. این منطقه با ارائه خدماتی مانند مشاوره، زیرساخت‌های پیشرفته و حمایت‌های قانونی، محیطی مناسب برای رشد شرکت‌های فعال در حوزه دارایی‌های دیجیتال فراهم کرده است.

استرالیا و نیوزلند

استرالیا به‌صورت پیش‌دستانه در خط مقدم تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال قرار داشته است. صرافی‌های فعال در این کشور موظف‌اند تحت‌نظارت «کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا» (ASIC) به فعالیت بپردازند و قوانین مرتبط با اقدامات ضد پول‌شویی (AML) را رعایت کنند.

نیوزیلند نیز گام‌های مشابهی برداشته است. این کشور ضمن حمایت از نوآوری در حوزه ارزهای دیجیتال، مقرراتی را وضع کرده است که ثبات مالی و حفاظت از مصرف‌کنندگان را تضمین می‌کند. در سال ۲۰۲۱، بانک مرکزی نیوزیلند درباره ارزهای دیجیتال مشاوره عمومی برگزار کرد تا تأثیر آن‌ها بر اقتصاد کلان را بررسی کند. این تصمیم نشانه‌ای از علاقه فزاینده این کشور به بررسی چگونگی ادغام این فناوری‌ها با نظام مالی سنتی (TradFi) است.

جمع‌بندی

در سال‌های اخیر، قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال در جهان وارد مرحله‌ای تازه شده‌اند؛ یعنی بسیاری از کشورها تلاش می‌کنند میان حمایت از نوآوری‌های مالی و حفظ ثبات اقتصادی تعادل برقرار کنند. آمریکا با سیاست‌های متغیر و تأثیرپذیر از دولت‌های مختلف، اروپا با چهارچوب جامع MiCA و کشورهای آسیایی با رویکردهای گوناگون از سخت‌گیری تا حمایت فعالانه، تصویری چندلایه از وضعیت جهانی قانون‌گذاری در این حوزه ارائه می‌دهند.

با وجود تفاوت‌ها، روند کلی جهان به‌سمت شفاف‌سازی قوانین، نظارت دقیق‌تر و تسهیل فعالیت‌های مشروع رمزارزی پیش می‌رود. در چنین شرایطی، کشورهایی که بتوانند قوانین هوشمند، باثبات و قابل اجرا تدوین کنند، شانس بیشتری برای جذب سرمایه‌گذاری، توسعه فناوری بلاکچین و ایفای نقش فعال در اقتصاد دیجیتال جهانی خواهند داشت.

سؤالات متداول