بررسی وضعیت قانون گذاری رمزارزها در کشورهای مختلف دنیا

در چند سال گذشته مسائل متعددی در ارتباط با گسترش تجارت ارزهای دیجیتال، مطرح شده است. سیاست‌گذاران در سرتاسر جهان، چاره‌ای جز گنجاندن پول مجازی در قوانین موجود ندارند. به نظر می‌رسد تنها مقررات سفت و سخت می‌تواند ریسک‌های امنیتی را کاهش داده و از مشتریان در برابر ضررهای غیر قابل پیش‌بینی و جرایم مالی، محافظت کند.

دولت‌ها در سراسر جهان به دنبال ایجاد مقرراتی برای جلوگیری از این آسیب‌ها و در عین حال، تشویق قابلیت‌های نوآورانه ارزهای دیجیتال هستند. قوانین ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف، متفاوت است. در حالی که برخی کشورها نگرش مثبتی را نسبت به آنها اتخاذ کرده‌اند، برخی دیگر بر منع کامل دسترسی به ارز دیجیتال، تمرکز می‌کنند. در ادامه این مقاله  قوانین مرتبط با رمزارزها را در ایران و سایر کشورها بررسی می‌کنیم.

بررسی قوانین در مورد ارز دیجیتال در ایران و  جهان

طبق گزارش سایت Atlanticcouncil، از میان ۵۹ کشوری که مورد مطالعه قرار داده است، ارز دیجیتال در ۳۲ کشور قانونی، تا حدودی در ۱۹ کشور ممنوع و به طور کامل در ۸ کشور ممنوع است. در ۱۰ کشور G20 که ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی GDP جهان را تشکیل می‌دهند، ارزهای دیجیتال کاملاً قانونی هستند. مقررات دارایی‌های رمزنگاری شده به سرعت در سراسر جهان در حال تغییر است. از میان کشورهای مورد بررسی، تقریباً   آنها در حال ایجاد تغییرات اساسی در چارچوب نظارتی خود هستند.

در میان کشورهای مورد بررسی، رابطه ضعیفی بین نرخ پذیرش ارز دیجیتال و محدودیت نظارتی، وجود دارد. با بررسی قوانین ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف، متوجه می‌شویم برخی از آنها دارای محدودیت‌های جزئی و برخی دیگر، کلی هستند. از زمان سقوط صرافی FTX، صرافی ارزهای دیجیتال، بیشتر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. مقامات نظارتی در سطح جهانی به دنبال ارتقای استانداردهای صنعت مسئول و جلوگیری از تأثیرات منفی ناشی از آربیتراژ رگولاتوری (Regulatory Arbitrage) هستند.

از ۶۰ کشور مورد بررسی، ۹۰ درصد آنها علاوه بر مقررات ارزهای دیجیتال، پروژه‌های ارز دیجیتال بانک مرکزی CBDC، فعال دارند. این موضوع نشان می‌دهد که کشورها هم‌زمان با بررسی CBDC، مقررات ارزهای دیجیتال را تطبیق داده و به روزرسانی می‌کنند.

آیا خرید ارز دیجیتال در ایران، قانونی است؟

ایران در ابتدا در سال ۲۰۱۸، هرگونه معامله و نگهداری ارزهای دیجیتال را به علت نگرانی‌هایی نظیر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، ممنوع کرد. نه تنها افراد حقیقی بلکه اشخاص حقوقی مانند صرافی‌ها و بانک‌ها نباید با ارزهای دیجیتال، کار یا آنها را تبلیغ می‌کردند. اما مدتی پس از آن در سال ۲۰۱۹ دولت اقدام به برداشتن این محدودیت‌ها کرد. بنابراین در پاسخ به این سؤال که آیا خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران قانونی است باید گفت دیگر محدودیتی برای آن وجود ندارد.

لازم به ذکر است که همچنان نمی‌توان در ایران از رمزارزها به عنوان سیستم پرداخت، استفاده کرد. دولت در یک دوره زمانی در انتهای سال ۲۰۲۰ نیز به دلیل افزایش قیمت ارزهای دیجیتال و سقوط بازار بورس، قوانین سخت‌گیرانه‌تری را اعمال کرد. بیشتر این قوانین نیز مربوط به ماینرهای ارز دیجیتال بود. خوشبختانه در طی سال‌های اخیر، قوانین منعطف‌تری در ارتباط با رمزارزها در ایران وجود دارد. مطابق با قوانین ارزهای دیجیتال بانک مرکزی که در سال ۹۷ اعلام شده است، ضوابط زیر بر رمزارزها حاکم است:

• اگر صرافی‌های ارز دیجیتال، براساس قوانین و مقررات موجود، عمل کنند، مانعی برای معامله رمزارزها وجود ندارد.
• تمام کاربران ایرانی مجاز به خرید و فروش و مبادله رمزارزها هستند.
• از ارزهای دیجیتال نمی‌توان به عنوان یک سیستم پرداخت، استفاده کرد.
• امکان توسعه والت رمزارز، با رعایت مقررات مربوطه، مانعی ندارد.

مطابق ماده ۲ قانون مجازات عمومی، «هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون مجازات یا مستلزم اقدامات اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.» این نکته را در نظر داشته باشید که در صورتی که هر نوع کلاه‌برداری در این زمینه برای شما رخ دهد، شکایت رسمی می‌توانید تنظیم کنید تا دادگاه به آن رسیدگی کند.

آیا استخراج ارز دیجیتال در ایران، قانونی است؟

قوانین ارزهای دیجیتال در جهان، متفاوت بوده و هر کدام رویکرد خاص خود را دارند. در ایران، برای استخراج بیت کوین و ارزهای دیجیتال، لازم است که ابتدا از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز بگیرید. در صورت عدم دریافت مجوز، این کار در ایران غیرقانونی است. شما می‌توانید با کمک یک دستگاه وارداتی به نام ای‌سیک ASIC فرآیند استخراج را انجام دهید. لازم به ذکر است که پیش از ماه تیر سال ۹۸، ورود این دستگاه‌ها ممنوع بوده و بیشتر آنها قاچاقی وارد می‌شدند.

در ۲۲ تیرماه، گمرک ایران اعلام کرد که دستگاه استخراج رمزارز یا ماینر، در ردیف گمرکی۸۴۷۱۹۰۹۰ که غالباً دستگاه‌های ارت‌خوان و پین‌پد در آن دسته هستند، قرار دارد. با این وجود در تاریخ ۳۱ تیر سال ۹۸ معاون گمرک ابلاغ کرد که اگرچه ردیف تعریف این دستگاه‌ها مشخص شده است، اما برای ترخیص آنها حتماً باید از وزارت صنعت، مجوز گرفت.

مطابق موارد گفته شده و قوانین ارزهای دیجیتال در ایران، استخراج رمزارز در ایران قانونی است. تنها در صورت نگرفتن مجوز، سازمان برق می‌تواند مانع کار شما شده و نیروی انتظامی امکان ضبط دستگاه ماینر را دارد. همچنین شما می‌توانید برای گرفتن مجوز استخراج، شرکت مسئولیت محدود یا سهامی خاص را ثبت کنید. مطابق ماده ۱۵ دستورالعمل صدور و بهره‌برداری ارزهای دیجیتال، پروانه بهره‌برداری از رمزارزها هنگامی صادر می‌شود که امور لازم برای ظرفیت‌سنجی و بازدید کارشناسان وزارت صمت، انجام شده باشد.

صرافی ارز دیجیتال در ایران، چه قوانینی را باید رعایت کند؟

اکنون صرافی‌های زیادی در ایران وجود دارد که می‌توانید برای خرید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال از آنها استفاده کنید. بانک مرکزی ایران، برخی شرایط را برای فعالیت صرافی‌ها قرار داده که لازم است آنها را رعایت کنند. بنابراین ابتدا این پلتفرم‌ها در بانک مرکزی، احراز هویت کرده و سپس خدمات مورد نیاز را به کاربران، ارائه می‌دهند. قوانین ارزهای دیجیتال در صرافی ایرانی به شرح زیر است:

• صرافی‌ها ملزم به رعایت هرگونه قانون مرتبط با مبارزه پول‌شویی و احراز هویت KYC هستند.
• لازم است که تمامی اطلاعات مربوط به مشتریان در صورت ضرورت به بانک ملی، ارائه شود.
• بانک مرکزی، لیست ارزهای دیجیتال قابل معامله را مشخص و در طی سه ماه، به صرافی‌ها اعلام می‌کند.
• هر گونه ریسک در خرید بیت کوین و به طور کلی معاملات ارز دیجیتال، بر عهده کاربران خواهد بود.
• قوانین ارزی کشور، سقف تبدیل ریال به ارز دیجیتال یا برعکس آن را در صرافی‌ها تعیین می‌کند.

قوانین رمزارزها در سایر کشورها

ارز دیجیتال به عامل مهمی در چشم‌انداز سرمایه‌گذاری جهانی، تبدیل شده است و هر یک از کشورها رویکردهای متفاوتی نسبت به آن دارند. اتحادیه اروپا جزو اولین‌ها بدو که ارائه‌دهندگان خدمات رمزنگاری را ملزم به شناسایی و توقف استفاده غیرقانونی از ارزهای دیجیتال کرد. در ایالت متحده دولت بایدن در سال ۲۰۲۲ استفاده از کریپتو و مقررات آن را به صورت کاملاً واضح، مشخص و راه را برای دلار دیجیتال، هموار کرد.

قوانین ارزهای دیجیتال در جهان متفاوت بوده و کشورهای مختلف، مقررات یکسانی ندارند. در ادامه، هر یک از کشورها را به صورت جداگانه بررسی می‌کنیم.

ایالت متحده آمریکا

ایالت متحده چارچوب جدیدی را در سال ۲۰۲۲ اعلام و مسیر را برای قوانین رمزارز، هموار کرد. دستورالعمل جدید، قدرت را به تنظیم‌کنندگان کنونی بازار مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار SEC و کمیسیون معاملات آتی کالا CFTC داده است. SEC قبلاً با شکایت گسترده خود علیه ریپل، به سمت تنظیم این بخش، حرکت کرده و ادعا می‌کند که بیش از ۱.۳ میلیارد دلار با فروش توکن اصلی خود، XRP در معاملات اوراق بهادار ثبت نشده به دست آورده است.

اخیراً SEC، صرافی‌هایی مانند Coinbase و Binance را بر روی دارایی‌های رمزنگاری خود، هدف قرار داده است. گری گنسلر Gary Gensler، رئیس SEC درباره ارزهای رمزپایه صحبت و از آن به عنوان «غرب وحشی Wild West» یاد کرده است.

گنسلر در ارتباط با قوانین ارزهای دیجیتال گفت: «هیچ چیزی در مورد بازار ارزهای دیجیتال با قانون اوراق بهادار، ناسازگار نیست. حمایت از سرمایه‌گذار، صرفه‌نظر از فناوری‌های مرتبط، مهم است. » احتمالاً در سال آینده شاهد کاهش شدید ناظران یا رگولاتورهای ایالات متحده در ارتباط با ارزهای دیجیتال، خواهیم بود. شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار از آزمایشگاه‌های ریپل در ژوئیه سال ۲۰۲۳ به پایان رسید. همچنین طبق حکم قاضی، عرضه سکه به سرمایه‌گذاران نهادی، نشان‌دهنده یک قرارداد سرمایه‌گذاری است، در حالی که فروش به سرمایه‌گذاران خرد، این گونه نیست.

باید اضافه کرد که اظهارات قبلی مقامات فدرال رزرو، ریسک‌های سیستماتیک ناشی از استیبل‌کوین‌ها را مورد بحث قرار داده است. این تمرکز احتمالاً با توجه به سقوط استیبل‌کوین Terra در سال ۲۰۲۲ که ۶۰ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاران، هزینه داشت، اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. علاوه بر این موضوع، چارچوب جدید دولت بایدن، مزایای قابل توجهی از ایجاد یک ارز دیجیتال بانک مرکزی CBDC یا شکل دیجیتالی دلار آمریکا مشاهده می‌کند.

چین

بانک خلق چین PBOC، طبق قوانین ارزهای دیجیتال خود، صرافی‌های رمزنگاری را از فعالیت در این کشور، منع کرده و بیان می‌کند که این صرافی‌ها تأمین مالی عمومی را بدون تأیید، تسهیل می‌کنند. علاوه بر آن، چین در ماه می ۲۰۲۱ استخراج بیت کوین را ممنوع کرد و بسیاری از فعالان این زمینه را مجبور به قطع کامل عملیات یا انتقال به حوزه‌های قضایی با محیط نظارتی مطلوب‌تر کرد. در نهایت در سپتامبر سال ۲۰۲۱، ارزهای دیجیتال به طور کامل، ممنوع شدند.

با این حال این کشور روی توسعه یوان دیجیتال (e-CNY) کار کرده است. همچنین بر اساس قوانین رمزارز خود، در آگوست سال ۲۰۲۲ به طور رسمی، اجرای دور بعدی برنامه آزمایشی ارز دیجیتال بانک مرکزی خود را آغاز کرد.

کانادا

در حالی که ارز دیجیتال در کانادا به عنوان پول قانونی در نظر گرفته نمی‌شود، این کشور نسبت به سایرین در مورد مقررات رمزنگاری، فعال‌تر عمل کرده است. کانادا اولین کشوری بود که صندوق قابل معامله بیت کوین ETF‌ را با چندین معامله در بورس تورنتو تأیید کرد. براساس قوانین ارزهای دیجیتال، مدیران اوراق بهادار کانادا (CSA) و سازمان تنظیم مقررات صنعت سرمایه‌گذاری کانادا (IIROC) از پلتفرم‌های معاملاتی کریپتو و معامله‌گران در کشور می‌خواهند که در رگولاتورهای استانی، ثبت نام کنند.

کانادا همه شرکت‌های سرمایه‌گذاری رمزارز را به عنوان کسب‌وکارهای خدمات پولی (MSBs) طبقه‌بندی می‌کند و از آنها می‌خواهد که در مرکز تجزیه و تحلیل گزارش‌ها و تراکنش‌های مالی کانادا (FINTRAC)، ثبت نام کنند. از نقطه نظر مالیاتی، کانادا طبق قوانین رمزارز خود، با ارزهای رمزنگاری شده، مشابه سایر کالاها رفتار می‌کند.

بریتانیا

در حالی که در بریتانیا قوانین خاصی برای ارزهای دیجیتال، وجود ندارد، این کشور رمزارزها را به عنوان دارایی (نه پول قانونی) در نظر می‌گیرد. همچنین صرافی‌های رمزنگاری باید در سازمان راهبرد امور مالی بریتانیا (FCA) ثبت نام کنند. معامله مشتقات کریپتو در بریتانیا ممنوع است. در قوانین ارزهای دیجیتال بریتانیا، الزامات گزارش‌دهی ویژه رمزارزها که شامل شناخت استانداردهای مشتری (KYC)، مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم (CFT) است، وجود دارد. اگرچه سرمایه‌گذاران همچنان مالیات بر عایدی سرمایه را بر سود معاملات کریپتو می‌پردازند، به طور کلی، طبق قوانین رمزارز، نرخ مالیات به فعالیت‌های ارز دیجیتال انجام شده و افراد مشارکت‌کننده در این تراکنش، بستگی دارد.

صرافی‌های کریپتو و ارائه‌دهندگان کیف پول حضانتی، باید از الزامات گزارش‌دهی که توسط دفتر اجرای تحریم‌های مالی (OFSI) انجام می‌شود، پیروی کنند. شرکت‌های رمزنگاری در صورت دیدن مورد مشکوک که فردی مرتکب تخلف تحریم‌های مالی شده است، باید در اسرع وقت به OFSI اطلاع دهند. در اکتبر ۲۰۲۲، مجلس سفلی پارلمان بریتانیا، دارایی‌های رمزنگاری شده را به عنوان ابزارهای مالی تنظیم شده، به رسمیت شناخت.

ژاپن

ژاپن، رویکردی مترقی به قوانین ارزهای دیجیتال دارد و رمزارزها را به عنوان دارایی قانونی تحت قانون خدمات پرداخت (PSA)‌ به رسمیت می‌شناسد. در همین حال، صرافی‌های رمزنگاری در کشور باید در آژانس خدمات مالی (FSA)‌، ثبت نام کرده و از الزامات AML/CFT‌ پیروی کنند. ژاپن، انجمن تبادل ارز مجازی (JVCEA) را در سال ۲۰۲۰ تأسیس کرد که همه صرافی‌های رمزنگاری، عضو آن هستند. ژاپن، سودهای تجاری ناشی از ارزهای دیجیتال را به عنوان درآمد فرعی در نظر می‌گیرد و بر این اساس از سرمایه‌گذاران، مالیات می‌گیرد.

این کشور هنگام تنظیم مقررات از جمله مالیات روی چندین جنبه کار کرده است. در سپتامبر ۲۰۲۲ دولت اعلام کرد که قوانین مربوط به حواله را از اوایل ماه مه ۲۰۲۳ وضع می‌کند تا مجرمان نتوانند از مبادلات ارزهای دیجیتال برای پول‌شویی استفاده کنند.

استرالیا

استرالیا ارزهای دیجیتال را به عنوان دارایی قانونی، طبقه‌بندی و آنها را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌کند. طبق قوانین ارزهای دیجیتال در این کشور، صرافی‌ها برای فعالیت در کشور، آزاد هستند، مشروط بر اینکه در مرکز تجزیه و تحلیل و گزارش‌های استرالیا (AUSTRAC)‌ ثبت نام کرده و الزامات AML/CTF خاصی را رعایت کنند. در سال ۲۰۱۹، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC)‌ طبق مقررات رمزارز، الزامات نظارتی را برای عرضه اولیه سکه (ICO)‌ معرفی کرد.

این کار، مانع از ارائه پرایوسی‌کوین‌ها (رمزارزهایی که تراکنش کاربران در شبکه‌ها را مخفی کرده و ناشناس می‌مانند) توسط صرافی‌ها شد. در سال ۲۰۲۱ استرالیا اعلام کرد که قصد دارد چارچوبی برای صدور مجوز ارز دیجیتال، ایجاد و به طور بالقوه یک ارز دیجیتال بانک مرکزی CBDC، راه‌اندازی کند.

کره جنوبی

مطابق قوانین رمزارز در کره جنوبی، صرافی‌های ارز دیجیتال و سایر ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی، باید در واحد اطلاعات مالی کره (KFIU)، بخشی از کمیسیون خدمات مالی (FSC) ثبت نام کنند. همچنین این کشور در راستای قوانین ارزهای دیجیتال خود در سال ۲۰۲۱، معامله تمام پرایوسی‌کوین‌ها (Privacy Coins) را ممنوع کرد. در سال ۲۰۲۱ پارلمان این کشور، مالیات ۲۰ درصدی بر دارایی‌های دیجیتال را تصویب کرد تا در سال ۲۰۲۲ اجرایی شود، اما تا سال ۲۰۲۵ به تعویق افتاد.

دولت در حال کار بر روی قانونی به نام قانون اساسی دارایی‌های دیجیتال برای شروع تنظیم مقررات رمزارزها است.

هند

هند هنوز در مورد مقررات رمزارزها رویکرد خاصی نداشته و استفاده از آن را قانونی یا جریمه نمی‌کند. لایحه‌ای در دست است که تمامی ارزهای رمزنگاری شده خصوصی را در هند، ممنوع می‌کند، اما هنوز به آن رأی داده نشده است. طبق قوانین ارزهای دیجیتال در این کشور، ۳۰ درصد مالیات برای همه سرمایه‌گذاری‌های کریپتو و ۱ درصد، کسر مالیات در مبدأ (TDS) برای معاملات آن، اعمال می‌شود.

به طور کلی هند همچنان در ممنوعیت کامل رمزارزها یا تنظیم آن تردید دارد. مقررات رمزارز فعلی در بهترین حالت، واضح نبوده و راهنمایی زیادی برای سرمایه‌گذاران، ارائه نمی‌دهند. این کشور، برنامه آزمایشی روپیه توکن شده خود را در اواخر سال ۲۰۲۲ راه‌اندازی کرد.

برزیل

بیت کوین در برزیل یک ارز قانونی نیست، اما این کشور، تصویب کرد که ارزهای دیجیتال را به عنوان روش پرداخت در سراسر آنجا قانونی کرده و پذیرش ارزهای دیجیتال را تقویت می‌کند. اتاق نمایندگان برزیل در ۲۹ نوامبر ۲۰۲۲ چارچوب قانونی استفاده از ارزهای دیجیتال را به عنوان ابزار پرداخت، تصویب کرد. قوه مجریه دولت، تصمیم خواهد گرفت که کدام اداره، مسئول نظارت بر قانون پس از تصویب آن باشد. براساس قوانین ارزهای دیجیتال در این کشور، توکن‌هایی که اوراق بهادار در نظر گرفته می‌شوند، تحت صلاحیت کمیسیون بورس و اوراق بهادار برزیل (CVM)،‌ باقی خواهند ماند.

اتحادیه اروپا

ارز دیجیتال در اکثر کشورهای اتحادیه اروپا قانونی است. مطابق قوانین رمزارز در کشورهای اتحادیه اروپا، مالیات در آنها متفاوت بوده و از ۰ درصد تا ۵۰ درصد، متغیر است. اخیراً دستورالعمل‌های پنجم و ششم اتحادیه اروپا برای مبارزه با پول‌شویی (5AMLD) و (6AMLD)‌، اجرایی شده‌اند که الزامات KYC/CFT و گزارش‌دهی استاندارد را تشدید می‌کند. در سپتامبر ۲۰۲۱ کمیسیون اروپا مقررات بازار دارایی‌های رمزنگاری شده (MiCA) را پیشنهاد کرد. چارچوبی که حمایت از مصرف‌کننده را افزایش و الزامات مجوز جدید را معرفی می‌کند.

در آوریل ۲۰۲۳ پارلمان اروپا مقرراتی را تصویب کرد که برخی از ارائه‌دهندگان خدمات رمزنگاری را ملزم به دریافت مجوز عملیاتی کنند. این دسته از قوانین ارزهای دیجیتال، قصد دارد ابزارهای لازم را برای ردیابی رمزارزهای مورد استفاده برای پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به تنظیم‌کنندگان بدهد.

جزئیات بیشتر از مقررات ارزهای دیجیتال در ایالات متحده

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بر نیاز فوری به قوانین ارزهای دیجیتال برای مبارزه با فعالیت‌های مجرمانه جهانی و داخلی، تأکید کرده است. در دسامبر ۲۰۲۰، FINCEN مقررات جدیدی را برای الزامات جمع‌آوری داده‌ها در صرافی‌ها و کیف پول‌های رمزنگاری پیشنهاد کرد. به واسطه اجرایی شدن این قانون، صرافی‌ها ملزم می‌شوند گزارش فعالیت‌های مشکوک را برای تراکنش‌های بیش از ۱۰۰۰۰ دلار، ارسال کنند.

وزارت دادگستری با هماهنگی با SEC و CFTC در مورد مقررات آتی ارزهای دیجیتال ادامه می‌دهد تا از مصرف‌کننده محافظت کرده و نظارت کارآمدتری داشته باشد. در سال ۲۰۲۱ دولت بایدن با هدف رسیدگی به خطر رشد ارزش توکن‌ها توجه خود را به استیبل‌کوین‌ها معطوف کرد. در اواخر همان سال، گروه کاری رئیس جمهور در مورد بازارهای مالی، مجموعه‌ای از توصیه‌ها را منتشر کرد که شامل نیاز به قوانین ارزهای دیجیتال جدید بود.

همچنین کنگره در مورد وضعیت ارائه‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۱ با قوانین جدیدی که در لایحه دولت بایدن، گنجانده شده است، بحث کرد. براساس قوانین رمزارز جدید، صرافی‌های ارز دیجیتال به عنوان کارگزار در نظر گرفته می‌شوند و باید از الزامات مربوط به گزارش‌دهی و نگهداری سوابق AML/CFT پیروی کنند.

 مقررات ارزهای دیجیتال در آمریکای لاتین

بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین درباره تأثیر ارزهای دیجیتال بر ثبات مالی و خطرات پول‌شویی آنها ابراز نگرانی کرده‌اند. با این حال، فراتر از صدور اخطارهای رسمی، بیشتر مقامات مالی در سراسر منطقه هنوز برنامه‌ای را برای مقررات مهم ارزهای دیجیتال در آینده، اعلام نکرده‌اند. هر چند که برخی موارد استثنا وجود دارند. دولت شیلی پیش‌نویس قوانین ارزهای دیجیتال را در آوریل ۲۰۱۹ معرفی کرد، اما از آن زمان، جزئیات کمی در مورد این قانون، ارائه کرده است که در صورت اجرایی شدن، چگونه عمل خواهد کرد.

در سال ۲۰۲۲ بانک مرکزی شیلی اعلام کرد که برای همگام شدن با گسترش سریع رمزارزها، تصمیمی در مورد عرضه ارز دیجیتال خود خواهد گرفت. مکزیک همچنین اعلام کرده است که تا سال ۲۰۲۴ ارز دیجیتال خود را منتشر می‌کند و به دنبال پیشرفت فناوری پرداخت برای امور مالی است. در سال ۲۰۲۰ کلمبیا با هماهنگی صرافی‌های کریپتو یک محیط آزمایشی Sandbox‌ را برای ارزهای دیجیتال، معرفی کرد تا شرکت‌ها مدل‌های تجاری خود را در رابطه با پیش‌نویس قوانین، امتحان کنند.

کمیسیون اوراق بهادار برزیل و بانک مرکزی آن نیز یک سندباکس نظارتی را معرفی کرده‌اند.

سخن پایانی

در حالی که ارز دیجیتال از سال ۲۰۰۹ وجود داشته است، دولت‌ها و قانون‌گذاران هنوز در حال یافتن راه‌هایی برای کنترل استفاده از آن هستند. برای محافظت از کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران باید از اقدامات پیشگیرانه برای مبارزه با روش‌های غیر قانونی کریپتو استفاده شود. هر یک از کشورها قوانین خاص خود را در ارتباط با ارزهای دیجیتال داشته و برخی همچنان رویکرد مشخصی به این موضوع ندارند.

این قوانین ممکن است در آینده با تغییراتی روبه‌رو شده و بسیاری از کشورها قوانین ارزهای دیجیتال را  به صورت مشخص‌تر و دقیق‌تری ارائه دهند. صنعت کریپتو همواره در حال رشد بوده و با پیشرفت آن احتمال شکل‌گیری مقررات بیشتر، وجود خواهد داشت.