هشدار اکونومیست درباره بحران بدهی جهانی؛ آیا بازار اوراق قرضه در آستانه سقوط است؟
مجله اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود نسبت به افزایش بدهی دولت‌های ثروتمند و احتمال شکل‌گیری بحران در بازار اوراق قرضه هشدار داده است. افزایش هزینه استقراض، فشارهای تورمی و ناتوانی برخی دولت‌ها در کنترل کسری بودجه می‌تواند ثبات مالی اقتصادهای پیشرفته را تهدید کند؛ خطری که بیش از همه متوجه کشورهای اروپایی، به‌ویژه فرانسه است.
خلاصه خبر
- بدهی عمومی کشورهای ثروتمند نسبت به ابتدای قرن تقریباً دو برابر شده و دولت‌ها حدود ۸ درصد درآمد مالیاتی خود را صرف پرداخت بهره بدهی‌ها می‌کنند.
- اروپا، به‌ویژه فرانسه، بیش از سایر اقتصادهای پیشرفته در معرض خطر قرار دارد. کسری بودجه ۵.۴ درصدی فرانسه، افزایش هزینه استقراض و اختلافات سیاسی می‌تواند بحران بازار اوراق قرضه را تشدید کند.
به گزارش اکونومیست، بدهی عمومی اقتصادهای پیشرفته نسبت به تولید ناخالص داخلی تقریباً دو برابر ابتدای قرن حاضر شده است. هم‌زمان، افزایش بازده اوراق قرضه باعث شده هزینه تأمین مالی بسیاری از دولت‌ها به بالاترین سطح از دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ برسد.
برآوردها نشان می‌دهد دولت‌های ثروتمند در سال جاری حدود ۸ درصد درآمد مالیاتی خود را صرف پرداخت خالص بهره بدهی‌ها می‌کنند. افزایش هزینه‌های دفاعی و بازنشستگی نیز فشار بیشتری بر بودجه آن‌ها وارد کرده است.
با این حال، تمام دلایل افزایش نرخ بهره منفی نیستند. رشد اقتصادی آمریکا که احتمالاً از ۳ درصد فراتر می‌رود و سرمایه‌گذاری گسترده شرکت‌های هوش مصنوعی در مراکز داده، تقاضا برای سرمایه را افزایش داده است. رقابت شرکت‌ها و دولت‌ها برای جذب منابع مالی، یکی از عوامل رشد بازده اوراق محسوب می‌شود.
در مقابل، افزایش قیمت انرژی و نگرانی سرمایه‌گذاران از سیاست‌های تورم‌زای دولت‌ها، ریسک بازار را تشدید کرده است. اکونومیست هشدار می‌دهد که برخی دولت‌ها ممکن است برای کاهش ارزش واقعی بدهی‌هایشان به تورم متکی شوند؛ اقدامی که به زیان دارندگان اوراق قرضه خواهد بود.
آمریکا و ژاپن؛ بدهی سنگین اما بحران نه‌چندان فوری
کسری بودجه سالانه آمریکا حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی است؛ سطحی که اکونومیست آن را در بلندمدت ناپایدار می‌داند. حتی رشد اقتصادی ناشی از هوش مصنوعی نیز نمی‌تواند به‌تنهایی این مشکل را برطرف کند، زیرا هزینه بهره بدهی‌ها هم‌زمان افزایش می‌یابد.
با این وجود، جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره اصلی جهان همچنان مزیت مهمی برای تأمین مالی دولت آمریکاست.
در ژاپن نیز بازده اوراق ده‌ساله برای نخستین بار از سال ۱۹۹۶ از ۳ درصد عبور کرده است. با این حال، نرخ بهره واقعی پایین و کسری بودجه محدود، فعلاً به کنترل نسبت بدهی کمک می‌کند. خطر مهم‌تر زمانی ایجاد می‌شود که سرمایه‌گذاران ژاپنی فروش گسترده دارایی‌های خارجی خود را آغاز کنند.
اروپا در کانون خطر
به اعتقاد اکونومیست، اروپا بیش از سایر اقتصادهای پیشرفته در معرض بحران بدهی قرار دارد. وابستگی به واردات انرژی، رشد اقتصادی ضعیف‌تر و فشار هزینه‌های تأمین مالی، وضعیت کشورهای بدهکار را دشوار کرده است.
در بریتانیا، نسبت بدهی همچنان رو به افزایش است. بدهی خالص ایتالیا نیز با وجود ثبات نسبی، به ۱۲۹ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد.
اما نگرانی اصلی فرانسه است. کسری بودجه این کشور در سال ۲۰۲۶ حدود ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی می‌شود. محاسبات اکونومیست نشان می‌دهد اگر فرانسه ناچار شود بدهی‌های خود را با نرخ‌های فعلی تأمین مالی مجدد کند، برای تثبیت نسبت بدهی به تعدیل بودجه‌ای معادل بیش از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی نیاز خواهد داشت.
همچنین فاصله بازده اوراق ده‌ساله فرانسه و آلمان به حدود ۱.۵ واحد درصد رسیده است. اختلافات سیاسی، اعتراضات و نزدیک شدن انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ نیز اجرای اصلاحات مالی را دشوارتر می‌کند.
اکونومیست احتمال می‌دهد تشدید فروش اوراق فرانسه، دولت این کشور را به درخواست حمایت از بانک مرکزی اروپا سوق دهد. با این حال، این نشریه هشدار می‌دهد که حمایت بدون اصلاحات بودجه‌ای می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کند.
از نگاه اکونومیست، بانک‌های مرکزی باید در بحران‌ها مانع اختلال در نظام مالی شوند، نه اینکه تأمین مالی نامحدود دولت‌ها را تضمین کنند.
