بدهی ملی آمریکا برای اولینبار از کل تولید اقتصادی این کشور عبور کرده و به بیش از ۳۱ تریلیون دلار رسیده است.
خلاصه خبر
- افزایش هزینههای دولتی، رشد بهره بدهی و برنامههای حمایتی مثل تأمین اجتماعی از عوامل اصلی این وضعیت هستند.
- کارشناسان هشدار میدهند در صورت عدم اصلاح سیاستها، این روند میتواند در سالهای آینده شدیدتر شود.
به گزارش یاهوفایننس، بدهی ملی آمریکا روز پنجشنبه به یک نقطه نگرانکننده دیگر رسید. دادههای جدید نشان داد بدهی دولت که در اختیار عموم قرار دارد (که محافظهکارانهترین روش برای سنجش بدهی است)، از کل تولید اقتصادی سالانه آمریکا فراتر رفته است.
طبق اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، تا روز سهشنبه میزان بدهی دولت در اختیار عموم حدود ۳۱.۲۷ تریلیون دلار بوده است. در همین حال، تولید ناخالص داخلی اسمی آمریکا (GDP) در بازه ۱ آوریل ۲۰۲۵ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۶ حدود ۳۱.۲۲ تریلیون دلار برآورد شده است.
انتظار میرود این عدم تعادل در سالهای آینده بدتر شود و آمریکا در مسیر شکستن رکورد تاریخی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۱۰۶ درصد) که پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۶ ثبت شد، قرار دارد.
تنها در سال مالی جاری که از اکتبر گذشته آغاز شده (مهر ۱۴۰۴)، آمریکا حدود ۱.۱۷ تریلیون دلار بیشتر از درآمد خود هزینه کرده است و پیشبینی میشود کسری بودجه سالانه در ماههای آینده به نزدیک ۲ تریلیون دلار برسد.
دفتر بودجه کنگره (CBO) اوایل امسال این نقطه را پیشبینی کرده بود. این نهاد اعلام کرده در صورت عدم تغییرات اساسی در سیاستها، نسبت بدهی به GDP تا سال ۲۰۳۶ به ۱۲۰ درصد و تا سال ۲۰۵۶ به ۱۷۵ درصد خواهد رسید.
یکی از عوامل اصلی افزایش بدهی، افزایش هزینهها برای برنامههایی مانند تأمین اجتماعی و مدیکر بهدلیل پیر شدن جمعیت است. همچنین پرداخت بهره بدهی نیز نقش مهمی دارد. هزینه بهره بدهی ملی بهشدت افزایش یافته و در سال مالی ۲۰۲۴ حتی از هزینههای دفاعی نیز بیشتر شده است.
در حال حاضر، بهره بدهی حدود ۱۴ درصد از هزینههای دولت آمریکا را تشکیل میدهد. به عبارتی، از هر ۷ دلار هزینه دولت، بیش از ۱ دلار صرف پرداخت بهره بدهی میشود.
یک هشدار جدی!
مایا مکگینیس، رئیس کمیته بودجه مسئولانه، اعلام کرد:
در سالهای اخیر هشدارهای زیادی درباره مسیر مالی داده شده، اما این مورد صدای بسیار بلندتری دارد.
او دلیل این وضعیت را «ناتوانی هر دو حزب در اتخاذ تصمیمات سخت» دانست.
در حال حاضر نسبت بدهی به GDP تقریباً دو برابر میانگین تاریخی است، در حالی که برخی شاخصهای دیگر مدتهاست از ۱۰۰ درصد عبور کردهاند.
کل بدهی ملی آمریکا تا این هفته حدود ۳۸.۹۵ تریلیون دلار است؛ یعنی بیش از ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور.
این شاخص که «کل بدهی عمومی» نام دارد، شامل بدهیهای دروندولتی نیز میشود؛ یعنی بدهیهایی که بخشهای مختلف دولت به یکدیگر دارند.
دولت ترامپ از زمان روی کار آمدن، اهمیت رشد بدهی را کماهمیت جلوه داده و معتقد است با رشد اقتصادی سریعتر، نسبت بدهی به GDP کاهش خواهد یافت.
برای مثال ترامپ بارها از هدف رشد اقتصادی سالانه ۴ درصد یا حتی بیشتر صحبت کرده است. اما دادههای جدید نشان میدهد رشد اقتصادی فعلاً کمتر از این اهداف است.
طبق گزارش وزارت بازرگانی آمریکا، اقتصاد این کشور در سهماهه اول ۲۰۲۶ با نرخ سالانه ۲ درصد رشد کرده است. این رقم کمتر از پیشبینیهاست، اما نسبت به رشد ۰.۵ درصد در سهماهه چهارم ۲۰۲۵ بهبود یافته است.
